إستفتائات جديد - تبريزي، ميرزا جواد - الصفحة ٢٨٠ - قرض
اضافى پول را گرفت چون گيرنده به ميل خود دارد اين پول را مىدهد؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ مانعى ندارد، و الله العالم.
(١٢٦٥)
كسى دو ميليون تومان پول به ديگرى مىدهد تا به آن خانهاى بخرد، او هم خانهاى را خريد، پس از يك سال ارزش خانه هشت ميليون تومان برآورد شده است، اينك پول دهنده مىگويد در آن خانه شريك هستم زيرا دو ميليون تومان پرداختهام؛ اگر قرار شد خانه فروخته شود، پول از آنِ كيست؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ بنابر ظاهر سؤال، صاحب پول، پول را قرضاً داده و بيش از اصل پول، طلبكار نيست؛ و اگر در اول قرارداد شرط كرده كه پس از فروش خانه، اول قرض او ادا شود، بدهكار به شرط بايد عمل كند؛ و اگر بخشيده، هيچ حقى ندارد؛ و اگر قرارداد كرده كه با اين پول براى من منزل بخرد و هر چقدر بيشتر فروختى فلان سهم مثل نصف و ثلث از سود براى واسطه معامله باشد، در اين صورت جعاله است و صحيح است؛ و پول خانه مال صاحب پول است، و گيرنده سهم تعيين شده براى واسطه را طلبكار است كه پس از فروش مىتواند بگيرد، و الله العالم.
(١٢٦٦)
امروزه در بسيارى جاها صندوقهاى قرض الحسنه برپا است، سرمايه نخستين آن با پسانداز يا سپرده ثابت سرمايهگذارى افراد خيّر تأمين مىگردد؛ اين سرمايهها سودى براى صاحب سرمايه ندارد، با توجه به اينكه اين صندق هزينههاى مانند: ١- حقوق پرسنل و كارمندانى كه در آن به كار اشتغال دارند؛ ٢- اجاره و هزينههاى ساختمان، آب، برق، تلفن و غيره؛ ٣- لوازم التحرير، دفاتر و دفترچه اقساط دارد، اين هزينه به چه طريق ممكن است از قرضخواهان دريافت گردد؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ گرفتن زيادتر از مقدار قرض داده شده به عنوان كارمزد صحيح نيست، چون كارمندان كه در صندوق كار مىكنند اجير سهامداران صندوق هستند، و در ذمه آنها مالك اجرت مىباشند و ديگر نمىتوانند اجير براى