باسمه تعالى؛ چنانچه گيرنده پول براى خودش تجارت يا كار كرده، آنچه را به صاحب پول پرداخته از قرضش حساب كند، و صاحب پول بيش از اصل پول نمى‌تواند مطالبه كند؛ و اگر گيرنده پول بعنوان مضاربه براى صاحب پول تجارت كرده، تمام سود تجارت مال دهنده پول است و مضاربه باطل است و گيرنده، اجرة المثل كار انجام شده را طلبكار است، و الله العالم.

(١٢٤١)

وامى كه بانكها بعنوان مضاربه در اختيار مردم قرار مى‌دهند چگونه است؟

[جواب‌]

باسمه تعالى؛ چنانچه شرايط مضاربه را كه در رساله آمده است داشته باشد (مانند صرف سرمايه بانك در راه تجارت و تعيين حصه هر يك به نسبتى از سود و حساب ضرر بر سرمايه بانك نه عامل) و شخص در ضمن قرارداد با بانك شرط كند كه وكيل باشد كه سهم خود از سود حاصل را با مبلغى معادل مثلًا يك چهارم مبلغ مذكور مصالحه نمايد، يا شرط شود در ضمن عقد كه جبران خسارت سرمايه به همين مبلغ بشود، مانعى ندارد، و الله العالم.

(١٢٤٢)

شخصى كه از افراد متعدد پولى جهت مضاربه دريافت مى‌نمايد، احياناً سود بعضى با بعضى ديگر مخلوط مى‌شود؛ در اين صورت اگر عامل، مصالحه با صاحب پول نمايد چگونه است؟

[جواب‌]

باسمه تعالى؛ اگر مضاربه صحيح باشد، مصالحه عيبى ندارد، و الله العالم.

(١٢٤٣)

كسى مى‌خواست مبلغى قرض مضاربه‌اى به كسى بدهد تا هر ماه از او مقدارى سود بگيرد، چون وى گيرنده را نمى‌شناخت به من گفت: اگر شما ضمانت كنيد، درصدى از آن سود را به شما مى‌دهم، قبول كردم پس از چند ماه او ورشكست شد و پول او هنوز وصول نشده، ايا اين جانب مديون وام‌دهنده هستم يا وام‌گيرنده؟