إستفتائات جديد - تبريزي، ميرزا جواد - الصفحة ٢٦٠ - اجاره
مبلغ استفاده نموده و معامله كند؟ در صورت اشكال داشتن، حرمت آن دامنگير مستأجر هم مىشود؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ اگر موجر در عقد الاجاره شرط كند كه مستأجر مبلغى را به عنوان قرض به او بدهد، چنين معاملهاى صحيح است؛ و موجر حقّ تصرف در آن مال را دارد، و الله العالم.
(١٢١٠)
اشخاصى حدود بيست سال پيش سرقفلى مغازههايى را به ديگران واگذار كردهاند و اجارهاى كه صاحبان سرقفلى به مالكين مىدهند بسيار از نرخ روز كمتر است، تكليف چيست؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ احتياط آن است كه مالك- به جهت اينكه سرقفلى گرفته است- به همان مبلغ اجاره سابق قناعت كند، مگر اينكه مستأجرين راضى شوند؛ لكن مىتواند به مقدار اجرة المثل مغازههايى كه مثل آن مغازه هستند و فعلًا با سرقفلى اجاره داده مىشوند، مطالبه كند، و حقّ مطالبه بيش از آن را ندارد، و الله العالم.
(١٢١١)
منزلى يك ساله به كسى اجاره داده مىشود، به اين شكل كه: ٥٠ هزار تومان به عنوان قرض الحسنه، و اجاره ماهيانه ١٠ هزار تومان؛ بعد از عقد قرارداد، مستأجر ١٠ هزار تومان به صاحب خانه داده، پس از چند ماه مستأجر اعلام نمود كه قادر به پرداخت مابقى آن نيست بلكه به جاى بقيه قرض، اجاره ماهيانه را بيشتر كنيد؛ اينك كه دو طرف راضى هستند، آيا جايز است؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ در صورتى كه عقد اول را فسخ كنند و دوباره عقد كنند، اگر قرض در عقد اجاره شرط شود، اشكال ندارد؛ و لكن اگر قرض و اجاره به هم مرتبط باشند، به غير نحو مذكور، و يا اجاره شرط در قرض باشد، باطل است و بايد پول را به قرض دهنده برگرداند، و الله العالم.
(١٢١٢)
هنگام بمباران هواپيماهاى عراق، مغازه خود را به بانك اجاره دادم، بنا بود بانك در پايان مهلت مقرر به محل ديگرى برود، اكنون كه ارديبهشت ١٣٧٥ است،