باسمه تعالى؛ چنانچه معامله دوم در معامله اول شرط نشده باشد- به طورى كه بعد از تمام شدن معامله اول، عمرو در فروختن آن به زيد مخيّر باشد، و زيد نيز در خريدن آن از عمرو اختيار داشته باشد- مانعى ندارد، و الله العالم.

(١١٦٩)

كسى به دليل آشنايى با فروشنده‌اى، مشترى را براى خريد جنس به همان آشنا معرفى مى‌كند، سپس او به صاحب فروشگاه تفهيم مى‌كند كه حقّ مرا در ياد داشته باش، آنگاه فروشنده نيز مبلغى بر بهاى جنس مى‌افزايد تا از خريدار بگيرد، آيا چنين معامله‌اى درست است؟

[جواب‌]

باسمه تعالى؛ در فرض مذكور، اگر اين عمل گول زدن مشترى حساب نشود، اشكالى ندارد؛ ولى اگر مشترى بفهمد كه فروشنده جنس را به زيادتر از قيمت المثل فروخته، حقّ فسخ دارد، و الله العالم.

(١١٧٠)

فروشنده زمينى، زمين خود را مى‌فروشد ولى بهاى آن را در دو يا سه قسط قرار مى‌دهد، تا پايان اقساط بهاى آن ترقّى مى‌كند، آيا حقّ فسخ دارد؟

[جواب‌]

باسمه تعالى؛ چنانچه ترقّى قيمت بعد از وقوع معامله باشد و يا در زمان معامله بوده، لكن بايع در زمان اخذ ثمن، عالم به آن بود و چيزى نگفته، حقّ فسخ ندارد؛ و چنانچه در زمان معامله ترقّى معتدّ به داشته و در زمان اخذ ثمن عالم نشده، حقّ فسخ دارد، لكن بايد ترقّى قيمت در زمان معامله را اثبات كند، و الله العالم.

(١١٧١)

معامله قوام در يكى شهرستانهاى ايران رايج است، به اين شكل كه چند نفر جنس را مى‌خرند در ميان خود مى‌گذارند، يكى مى‌گويد: صد تومان بالاتر مى‌خرم، دومى مى‌گويد: دويست، سومى: سيصد، به اين ترتيب تا هركس بيشتر بخرد به او مى‌فروشند، آنگاه سود حاصل را ميان همه شريكان پخش مى‌كنند، اين نوع معامله چطور است؟

[جواب‌]

باسمه تعالى؛ هر كسى سهم خود را از مال خريده شده هر چقدر است، مى‌تواند به ديگرى از شركا بفروشد، و منفعتى كه در مقابل آن سهم است مال فروشنده