إستفتائات جديد - تبريزي، ميرزا جواد - الصفحة ٢٣٢ - خريدوفروش
فروشنده حق فسخ معامله را دارد، و الله العالم.
(١١٠٧)
خريدارى از يك شركت خريد مىكرده، وكيل و مأمور فروش شركت هم پانصد عدد جنس تحويل مىداد و صد عدد آن را به حساب مىآورد، در واقع بقيه را خود برمىداشت، اكنون صاحبان آن برخى مرده و فرارى يا بعضى هستند، اگر به آنان گفته شود ناخوشايند است، بفرماييد آيا:
- خريدار ضامن است يا وكيل فروشنده؟
- ضامن قيمت روز خريد است يا قيمت فعلى؟
- مىتواند قيمت را به شركت ندهد و به حاكم شرع يا مصرف ديگرى برساند؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ اگر خريدار قيمت اجناس را به وكيل تسليم نموده است، وكيل ضامن است؛ و اگر قيمت را به وكيل تسليم نكرده است بايد قيمت آن را تسليم نموده، و بر وكيل هم لازم است كه ثمن را تحصيل و به موكِّل خود تحويل نمايد، و در اين صورت صاحب مال مىتواند به هر يك از آن دو رجوع كند؛ و چنانچه رساندن قيمت به صاحبان شركت يا ورثه و يا وكلاى آنها ممكن باشد، بايد به آنها بپردازند، و لازم نيست در رساندن قيمت به آنها واقع را براى آنها آنها بگويد، و الله العالم.
(١١٠٨)
شخصى مالش را در اختيار كسى مىگذارد كه برايش بفروشد، او آن را مىفروشد، مثلًا از هزار تومان هشتصد تومان به او مىدهد، و به وى هم نمىگويد، آيا اين پول حرام است؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ چنانكه مبلغ مزبور به مقدار اجرة المثل باشد، حلال است؛ و اگر بيشتر باشد، حلال نيست، و بايد مقدار زايد را به صاحب مال ارجاع دهد، و اگر صاحبان آن را نمىشناسد، از اموال مجهول المالك مىباشد و بايد به حاكم شرع مراجعه نمايد؛ و اگر مقدار مال زايدى كه گرفته نمىداند، به قدر متيقن اكتفا كند، و الله العالم.