إستفتائات جديد - تبريزي، ميرزا جواد - الصفحة ٢٣١ - خريدوفروش
(١١٠٤)
- مشترى را براى خريد اجناس و تعيين سود همراه آن وكيل ساختن چه حكمى دارد، مثلًا كسى از طرف فروشندهاى با يك ميليون تومان وجه وكيل مىشود تا جنسى بخرد و بعد از تحويل، وجه آن كالا را قسطبندى مىكنيم؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ جايز است شخصى براى صاحب فروشگاه وكيل شود كه متاعى را براى او به نقد بخرد و بعد آن متاع را از صاحب فروشگاه به نسيه خريدارى كند، و الله العالم.
(١١٠٥)
معاملاتى كه در خريدوفروش يا اجاره باطل هستند، آيا انجام دهنده آنها گناهكار هم هست؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ در بيع خمر و بيع ربوى شخص هم گناهكار است و هم بايد پولى را كه گرفته به صاحبش رد كند؛ و در معاملات باطله ديگر بايد عين مال را به صاحبش رد كند؛ و در صورت مطالبه و عدم رد، ضامن مال و غاصب است؛ و از جهت غصب، گناهكار، و الله العالم.
(١١٠٦)
شخصى ٦٠ شاخه لوله مىخواست و ما نداشتيم و تقاضاى او معادل ٢٠٠ هزار تومان بود، خريدار ١٥٠ هزار تومان را داد و رفت و ما هم آگاهى درستى از قيمت لوله نداشتيم، خريدار پس از يك ماه آمده و طلب جنس مىنمايد، در صورتى كه ٧٠ هزار تومان بدهكار است آيا من بايد لولهها را به قيمت قبلى بدهم يا به مقدار پولش مىتواند طلب جنس كند؟
[جواب]
باسمه تعالى؛ چنانچه براى تحويل لولهها مدت تعيين نشده بود و قيمت را طى كرده بوديد بر ٦٠ لوله، و او ١٥٠ هزار تومان را داده بود كه بقيه را بعداً بپردازد، معامله انجام شده لازم است، و بايد لولهها را به همان قيمت سابق به او تحويل دهيد؛ بله اگر قيمت لولهها در بازار در آن زمان بيش از مقدار طى شده بود و شما خبر نداشتيد، مغبون هستيد و حق فسخ داريد، اما زيادى قيمت بعد از معامله موجب خيار غبن نمىشود؛ و نيز در صورتى كه شرط شده بود بقيه قيمت را در وقت خاصى بپردازد و مشترى تخلف كرده،