توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٦٦ - قوه قضاييه

مساله ١٢٦: قاضى حق ندارد در حقوق الناس بدون مطالبه مدعى در رفع نزاع مداخله كند؛ مگر اينكه زمامدار و يا شوراى عالى قضاء بقاى دعوى را براى نظم عمومى مخل تشخيص دهد.

مساله ١٢٧: در حقوق اللّه قاضى مى‌تواند ابتداء و بدون مطالبه مدعى خاص و يا مدعى العموم اقدام و اصدار حكم نمايد.

مساله ١٢٨: آيا قاضى مى‌تواند به علم خود عمل كند؟ چهار قول وجود دارد. به نظر من قول قوى‌تر آنست كه قاضى در حقوق الناس و حق اللّه هردو، مى‌تواند به علم خود عمل كند و لزومى به اقرار اقامه بينه و قسم نيست، بلى از نظر احتياط و مراحل رسمى مدرك علم خود را در پرونده- دوسيه- بنويسد تا متهم به طرفدارى از يك طرف دعوى نشود.

مساله ١٢٩: ملاك فرق مدعى و منكر در نظر جمعى غرض نهايى از دعوى است و در نظر بعضى مصبّ دعوى، ممكن است بر ملاك اول كسى كه بر ملاك دوم منكر باشد، مدعى گردد و مدعى بر ملاك دوم منكر گردد و اين بحث در فقه ثمراتى دارد.