و گمان بد در مورد مومنين ناجايز است و همچنين احاديث، تتبع در بديهاى مومنين را ممنوع قرار مى‌دهد. پس چگونه حكومت اسلامى، جمعى را موظف كنند در فرض احتمال تخلف از احوال خصوصى مردم تجسس نمايند و گزارشات در پرونده‌ها (دوسيه‌ها) ثبت شود مگر اينكه بگوييم به اندازه حفظ مصالح كلى ملى تجسس جايز مى‌شود و حرمت آن از بين مى‌رود و اشكالى براى حكومت دينى ندارد[١] و اللّه العالم.

[١] - در استعمال بر جواز خبرچينى دو احتمال وجود دارد:

اول، انصراف آيه مباركه‌ايكه نهى از تجسس نموده از موارديكه اغرض مهم براى حفظ امنيت عمومى دارد كه قهرا آيه مخصصو به تجسساتى مى‌شود كه غرض فردى و يا غرض ايذايى به مردم دارد. بنابراين آنچه در دوره حكومت آن حضرت( ص) و يا خلفاى چهارگانه واقع شده مربوط به قسم اول مى‌شود و آنچه كه در قرآن و سنت از آن نهى شده به حكم انصراف مخصوص به قسم دوم( غرض فردى و افرارى) مى‌شود.

دوم، بگوييم انصراف آيه ثابت نيست و اطلاق آن ثابت است ولى اين اطلاق را در مورد حفظ مصالح مردمى و حكومت اسلامى قيد مى‌زنيم.

اين درجه ممكن است ثمره فقهى در مورد شك در اينكه فلان مورد تجسس و تتبع از بديهاى مردم مصلحت عمومى دارد يا نه، به وجود آورد بناء بر احتمال اول شك مى‌شود كه موضوع حرمت؛ وجود دارد يا نه رجوع به اصالة البرائة از- حرمت مى‌شود و در فرض دوم در اصول فقه دو نظر وجود دارد يكى تمسك به عام و مطلق در شبهه در تمام شبهات مصداقى چه لفظى چه لبى، و اللّه العالم.