توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٥ - قوه نظامى و انتظامى
در اين مورد بايد اولا خريد اسلحه بر اساس توانايى مالى دولت باشد، دولت در همه موارد بايد قرضهاى كمرشكن را رها كند كه سود ددن مثل سود گرفتن، شرعا حرام است و قرضهاى كلان نسلهاى آينده را هم غلام و برده مى ازد و نيز قرضهاى امروزى بدون شروطى ذلتبار كه حتى استقلال سياسى و حاكميت ملّى را هم محدود مىگرداند و مردم را از دين آسمانى و هويت اسلامى به دور مىبرد ميسّر نيست و از همينجا است كه پايگاه دولتها در بين ملتها از بين مىرود و حكومتها براى بقاى خود بيشتر به خارجىها وابسته مىشوند و بدبختى دين و دنياى ملتها بيشتر مىشود كه مشهود است:
دوما، اسلحه خريدارى شده يا اهدا شده آنقدر كهنه و مستهلك نباشد كه قابليت استفاده لازم- تا چه رسد بكافى- را نداشته باشد كه خيانت به ملت است.
سوما، توانايى استعمال آن براى افراد تعليميافته داخلى ميسر باشد و محتاج به استخدام خارجىهاى فاجرى نباشد كه در موقع ضرورت توسط رشوت دادن دشمنان از انجام وظيفه شانه خالى كنند.
چهارما، خريد و يا توليد كمتر از مقدار حاجت، همسايگان را به مداخله در امور كشور تشويق مىكند و بيشتر از آن دولت را به