توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٧٦ - كلامى در شروط قانون اساسى

ماهانه و غيره نمى‌شوند. چه ملت عليه آنها قيام بكنند و يا نه كنند و حتى مردم بى‌خبر بايشان زنده‌باد بگويند.

مساله ١٥٠: وظايف مهمى كه مى‌شود در قوانين اساسى از طرف ملت شرط گردد بر سه‌گونه است:

گونه اول: وظايف و أوصافى است كه از طرف دين بر ذمه آنان نهاده شده اين وظايف زمامدار واجب است و تحقق أوصاف هم لازم. چه ملت آنها را در قانون اساسى آورده باشد يا نه.

گونه دوم: كه وظايف مذكور حرام، و اشتراط آن باطل است، چه در قانون اساسى آمده باشد يا نه، ارتكاب آنها به خاطر تحريم شريعت جايز نيست. ولى اگر مردم به خاطر همين شروط به آنها رأى داده باشند زمامدارى و ولايت زمامدار به هر صورت مورد ترديد قرار مى‌گيرد.

گونه سوم: اگر در قانون اساسى شرط شود واجب مى‌شود وگرنه مسئولين ملزم نيستند آنها را به جا بياورند. و چنانچه زمامدار- و هر مسئول ديگر در ابتدا و يا اثناى وظيفه فاقد يك وصف مذكور شود و يا عمدا و يا تقصيرا و يا عجزا وظيفه را بجا نياورد از وظيفه خود منعزل مى‌شود.

مساله ١٥١: عدالت اجتماعى در همه جهات و براى همه اصناف بر حكومت لازم است و بايد در قانون اساسى ذكر شود.