توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٦٩ - دار الافتاء
در كنفرانس مكه اعلام شد كه، مذاهب چهارگانه حنفى، مالكى، شافعى، حنبلى و مذهب شيعه اماميه و مذهب زيدى و مذهب ظاهرى و مذهب اباضى رسميت دارند و فتواى شيخ محمود شلتوت مرحوم رئيس اسبق جامع الازهر و ساير دانشمندان بزرگ مصر در مورد حقانيت مذهب شيعه اثنا عشرى مشهور و در بعضى از كتابهاى ديگر اينجانب مسطور است.
مساله ١٣٧: دادگاه عالى هر كشور، صدور فتوى را از غير اين مقام (دار الافتاء) ممنوع گردانيده و متخلفين را تعزير نمايد تا جلو فتنه داخلىها و خارجىها گرفته شود و دكان نااهلان بسته گردد.
آزادى فتوىفروشان و جاهطلبان مغرور ضررهاى زيادى به مسلمانان غافل و شريعت اسلامى وارد نموده و وقت آن رسيده كه حكومتها جلو آنرا بگيرند و بايد به اين ناأهلان گفت: آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ.[١]
مساله ١٣٨: كسانى كه به حد مجتهد مشروط در مذهب حنفى و يا در فقه شيعه به درجه اجتهاد مطلق رسيدهاند و آنرا اثبات نمايند مىتوانند فتوى دهند ولى براى حفظ نظم خوب است كه از راه دار الافتاء هرچند به توسط نمايندگان خود فتوى بدهند.
مساله ١٣٩: اگر دولتها از كسانى كه قصد خدمت دين را بنام عالم دينى دارند و القاب بالاى علمى را بر خود مىنهد. مطالبه مدرك كنند و در
[١] - يونس آيه ٥٩.