توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٦٢ - قوه قضاييه

مساله ١١٢: زمامدار اسلامى كه قهرا شروط قضا را دارد مى‌تواند در بعضى از موارد قضاوت كند و قضاى او نافذ است و تفكيك قواى سه گانه، در شريعت تا اين حد وجود ندارد كه از حاكم اسلامى سلب صلاحيت قضا را نمايد ولى اگر در قانون اساسى شرط شود كه زمامدار قضاوت نكند، نمى‌تواند قضاوت نمايد مگر اينكه مدعى و مدعى عليه راضى به قضاى او باشند.

مساله ١١٣: مسئول تشكيلات قوه قضاييه و نصب قضات عادل و عزل قضات مختلف و مجازات آنان و زمينه‌سازى آموختن علم قضاء به محصلين و تهيه لوايح و تدوين أحكام قضايى و امثال اين‌ها به عهده شوراى عالى قضا به رياست رئيس قوه قضاييه مى‌باشد.

مساله ١١٤: در فرض ثبوت خطاى قاضى در حكمن، از متهم اعاده حيثيت مى‌گردد و اگر ضررى متوجه يكى از طرفين دعوى شده باشد در فرض عمد و تقصير قاضى ضامن است و در فرض قصور دولت بايد آنرا جبران كند.

مساله ١١٥: با دقت فراوان در حكم، بايد تشكيلات قضايى به دور از پيچيده‌گى‌هاى بى‌موردى كه گاهى فيصله يك دعواى ساده چند ماه يا يكى دو سال وقت طرفين را در رفت‌وآمد مى‌گيرد و نيز مستلزم بيكار