توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٤٨ - أحكام تقنين (قانون گزارى)

صورتيكه نفع مهم‌تر براى اكثريت مردم مسلمان وجود نداشته باشد از محرمات شرعى مى‌باشد.

مساله ٨٧: همين حكم در حق اعضاى كابينه و رئيسان مستقل و اعضاى هيئت رهبرى وزارت‌خانه‌ها و در شوراى ولايات و واحدهاى ادارى نيز جارى مى‌شود.

مساله ٨٨: مسلمان به أحكام الزامى فقهى (فرائض و واجبات و محرمات) بايد عملا ملتزم بوده و در رأى هم با آنها مخالفت نكند؛ و در قانون اساسى افغانستان و بعضى از كشورهاى ديگر نيز تصويب آنچه مخالف أحكام شرعى باشد ممنوع قرار داده شده است.[١]

مساله ٨٩: تقنين در مرحله مباحات دينى مطابق مصالح ملى كه با ساير أحكام دينى مخالفت نكند اشكالى ندارد.

براى توضيح اين ماده به سوالات زير توجه كنيد:

١- نظام سياسى كشور پارلمانى باشد يا جمهورى؟

٢- مدت رياست جمهور و نمايندگان مجلس و ساير شوراها و اعضاى شوراى عالى قضاء چند سال باشد؟

٣- مجالس سنا مفيد است و يا بيهوده و بايد لغو شود؟

[١] - هرچند كه در عمل ناديده گرفته مى‌شود. انا للّه و انا اليه راجعون.