توضيح المسايل سياسى
(١)
مقدمه ناشر
١ ص
(٢)
مقدمه مولف
١٣ ص
(٣)
أحكام حكومت دينى
١٥ ص
(٤)
أحكام حكومتهاى دين گريز و دين ستيز
٢٧ ص
(٥)
قوه مقنّنه
٣٣ ص
(٦)
أحكام تقنين (قانون گزارى)
٤٧ ص
(٧)
قوه قضاييه
٦١ ص
(٨)
دار الافتاء
٦٧ ص
(٩)
أحكام محاربين و مفسدين
٧١ ص
(١٠)
كلامى در شروط قانون اساسى
٧٥ ص
(١١)
وظايف متقابل حكومت و ملت
٨١ ص
(١٢)
سخنى در تحكيم اخوت اسلامى
٩١ ص
(١٣)
باز هم حقوق و وظايف و آزادى ها
٩٩ ص
(١٤)
سخنى در مورد رسانه ها و احزاب و جمعيت ها
١٠٤ ص
(١٥)
وظايف مهم دولت
١١٩ ص
(١٦)
أحكام عمومى ادارات دولتى
١٢٥ ص
(١٧)
تشكيلات قوه مجريه
١٢٩ ص
(١٨)
تربيت و تعلّم
١٤١ ص
(١٩)
تحصيلات عالى
١٤٩ ص
(٢٠)
كار و توليد
١٥٣ ص
(٢١)
زندان و زندانى كردن
١٥٧ ص
(٢٢)
قوه نظامى و انتظامى
١٦١ ص
(٢٣)
بلاهاى بى درمان حكومت ها
١٦٩ ص
(٢٤)
باقى مانده از حقوق زنان و احكام متقاعدين
١٧٣ ص
(٢٥)
اقتصاد دولت و منابع مشروع مالى آن
١٧٧ ص
(٢٦)
سياست خارجى چهارگانه
١٩٥ ص
(٢٧)
حالات فوق العاده (اضطرارى)
٢٠٣ ص
(٢٨)
امنيت ملى
٢٠٧ ص
(٢٩)
جماهير متحد اسلامى و جمهورى متحد اسلامى
٢١٣ ص
(٣٠)
رياست عمومى تفتيش
٢١٩ ص
(٣١)
احكام متفرقه
٢٢٣ ص
(٣٢)
الحاقى اول دموكراسى از فرضيه تا واقعيت
٢٣٩ ص
(٣٣)
الحاقى دوم وظايف متقابل مردم و حكومت اسلامى
٢٣٧ ص
(٣٤)
الحاقى سوم نقد ليبرال دموكراسى
٢٤٩ ص
(٣٥)
الحاقى چهارم دموكراسى و حكومت مردم بر مردم
٢٥٧ ص
(٣٦)
الحاقى پنجم حكومت در نظر ما
٢٦٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص

توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥ - قوه مقنّنه

فرق نيابت از وكالت آنست كه فعل نائب به منوب عنه نسبت داده نمى‌شود؛ مثلا كسى كه به نيابت ديگرى نماز يا روزه يا حج انجام داده گفته نمى‌شود آن ديگر نماز خوانده و روزه گرفته و حج بجا آورده است، ولى عمل وكيل به موكل نسبت داده مى‌شود مثلا مى گوييم فلانى منزل خود را فروخت و دعوى را برد، درحالى‌كه اين كار را شخصا انجام نداده بود.

نيابت گاهى از طرف منوب عنه است و گاهى تبرعى همانند بجا آوردن افعال خير پسر براى پدر مرده و يا بى‌خبر، ولى وكالت تبرعى واقع نمى‌شود. بنابراين وكالت داخل در اذن است.

مساله ٨٢: اذن دادن در كار حرام هم باطل است و هم مستحق عقاب، اذن دادن در بيرون از آنچه كه به اذن‌دهنده مربوط است باطل و بى‌اثر است، و اين حكم در فرضى كه رأى دادن وكالت يا نيابت باشد نيز جاريست.

مساله ٨٣: آنچه كه در مورد نمايندگان شورا گفتيم در مورد نمايندگان مجلس سنا و نمايندگان شوراهاى ولايتى و شوراهاى پايين از آن و در مورد رئيس بلديه اگر انتخابى باشد نيز جاريست و تا حدى در مورد همه كارمندان كه به توسط وزارت‌خانه‌ها و يا رئيس‌جمهور نصب مى‌شوند.