توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠ - قوه مقنّنه

اكثريت حاضر و تا چه رسد با آراى نصف حاضر به اضافه يك اگر معتبر باشد، از نظر منطق مستحكم عقلايى و شريعت بسيار مبهم و تاريك و حتى مردود است و تقليد از مدعيان دروغين دموكراسى سزاوارشان عاقلان نيست و در اين مورد بايد فكر عميق شود[١].

ممكن است معذرت بخواهند: هرچه اين روش حكومت مردم بر مردم- دموكراسى- به معناى واقعى آن نيست، ولى چاره‌اى جز پذيرفتن آن نداريم، چون دموكراسى واقعى ناممكن است. در جواب مى‌گوييم پس قبول داريد كه دموكراسى واقعى ناممكن است و آنچه كه فعلا رايج است دموكراسى نيست بلكه تا حدى شباهت به آن دارد!! پس طبل‌هاى دموكراسى را به صدا درنياريد و بيهوده گوشخراشى ننماييد (به ملحقات اين رساله مراجعه شود).

مساله ٧٠: آنچه كه در چند مساله فوق در حق نمايندگان گفته شد در حق رئيس‌جمهور و ساير افراديكه به وسيله آراى عمومى مردم برگزيده مى‌شوند تا حدى جارى مى‌شود.

[١] - ممكن است بى‌خبرى بگويد قانون اساسى همين‌گونه مجلس و يا دموكراسى را پذيرفته است، ولى گوينده بايد متوجه باشد كه اعتبار خود قانون اساسى نيز به همين ايراد گرفتار است؛ دقت كنيد.