توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥ - أحكام حكومت دينى

رئيس‌جمهور است باطل و آنچه را كه مصرف كرده ضامن است كه به بيت المال برگرداند.

مساله ٢١: همين حكم در فرض فقدان يكى از شرايط معتبر در حق او كه قابل زوال است بر او جارى مى‌شود.

مساله ٢٢: اوصاف فوق در ابتدا و در اثناى رياست جمهورى شرط مشروعيت اين مقام است.

مساله ٢٣: بر همه شهروندان واجب است از حكومت دينى پيروى و حمايت كنند و مخالفت با آنان بدون سبب قانونى آشكارا و پنهان حرام است، حتى مخالفت با اشارات ترافيك.

مساله ٢٤: پيروى از قوانين نظام دينى بر خود زمامدار و مسئولان بلندپايه و همه كارمندان قواى سه‌گانه دولت نيز واجب است.

و به تعبير ديگر: هيچ امتيازى براى هيچ فردى در هر مقامى كه باشد وجود ندارد و چنانچه شكايتى از رئيس‌جمهور بشود و قاضى او را بطلبد بايد خود او يا وكيل او نزد قاضى برود و اگر محكوم شود بايد در برابر حكم قاضى تن‌دهى نمايد و يا استيناف بطلبد.

مساله ٢٥: مخالفت احزاب، جمعيت‌هاى كارگران و اصناف مختلف با حكومت دينى، تنها به منظور تحصيل قدرت سياسى حرام‌