توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٨١ - اقتصاد دولت و منابع مشروع مالى آن

٣- ملكيت عمومى أمت از ابتدا تا آخر (زمين‌هاى مفتوحه عنوة) به تفصيلى كه در فقه تخصصى و استدلالى ذكر شده ولى از نظر فقهاى محترم اهل سنت موضوع محل اختلاف است.

٤- مالكيت دولت كه تفصيل آن در كتابى كه در دوره جوانى‌ام بنام (دين و اقتصاد) تدوين و چاپ شده مذكور است.

مساله ٣٥٦: مالكيت فردى برخلاف نظام سرمايه‌دارى مطلق نيست و در جهات سه‌گانه آن: تحصيل و توليد، و تصرف، و مصرف، محدود و مقيد است كه تفصيل اين‌ها و ساير مسايل اقتصادى در كتاب سابق الذكر اين‌جانب (دين و اقتصاد) مذكور است.

مساله ٣٥٧: مالكيت دولت اسلامى موارد زيادى دارد كه در كتب متقدم مذكور است؛ ولى ظاهرا تمام آن موارد به مصارف فعلى دولت- هر دولتى باشد- كفايت نمى‌كند چون وظايف دولتهاى امروزى كه در قوانين اساسى كشورها ذكر شده به مراتب بيشتر از وظايف دولت‌هاى سابق است و لذا بايد دولتها به فكر منابع پول حلال باشند.