توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٩ - تشكيلات قوه مجريه

ضامن اموال تلف‌شده نيز مى‌باشد در اينكه قصاص و ضمان به سربازان تعلق مى‌گيرد و يا به صاحب‌منصبان آمر دو احتمال وجود دارد.

مساله ٢٧٨: اصدار امر جنگ تهاجمى از صلاحيت حكوميت‌هاى امروزى نيست و اصدار دستور جنگ‌هاى دفاعى به دستور مشترك قوه مجريه و قوه قضاييه و دار الافتاء و جمعى از دانشمندان بزرگ كشور است تا امر، به دفاع واقعى باشد نه سياسى و صحنه‌سازى. بلى، هرگاه علماى دينى جامع الشرايط احساس خطر براى دين و دنيا مردم نمايند مى‌توانند دستور جهاد دفاعى را اعلام نمايند و از حكومت حمايت كنند.[١]

مساله ٢٧٩: شركت در پيمان‌هاى نظامى كه در قرن گذشته تجربه شد براى حكومت‌هاى اسلامى زيان‌بار است و بايد از آنها به دور ماند و عقد پيمان‌هاى نظامى بين دولت‌هاى اسلامى، تابع شرايط و خصوصيات موارد است.

١٥- وزارت حمل و نقل كه امور طياره‌ها و كشتى‌ها و ماشين‌ها را تدبير مى‌كنند.

[١] - در دوران چهارده سال جهاد كشور افغانستان كتابى به نام توضيح مسايل جنگى كه متضمن اكثر مطالب جهاد است تاليف و چهار مرتبه طبع شد.