در هر حال، از روايت مى‌فهميم كه «فقها» اوصياى دست دوم رسول اكرم (ص) هستند، و امورى كه از طرف رسول اللَّه (ص) به ائمه (ع) واگذار شده، براى آنان نيز ثابت است، و بايد تمام كارهاى رسول خدا را انجام دهند؛ چنانكه حضرت امير (ع) انجام داد.

[روايت پنجم‌]

روايت ديگر كه از ادله يا مؤيدات مطلب است و از حيث سند و دلالت از روايت اول بهتر مى‌باشد، از طريق كلينى نقل شده. و از اين طريق ضعيف است. [١] لكن صدوق روايت را از طريق سليمان بن خالد [٢] آورده كه صحيح و معتبر مى‌باشد. [٣] روايت چنين است:

و عن عدة من اصحابنا، عَنْ سهْلِ بْن زياد، عن محمد ابن عيسى عن أبي عبد اللَّه المؤمن، عن ابن مُسْكانَ، عن سليمانَ ابْنِ خالد، عن ابى عبد اللَّه (ع) قال: اتَّقُوا الْحُكُومَةَ، فَإنَّ الْحُكُومَةَ إنَّما هِىَ للإمْامِ الْعالِمِ بِالْقَضاءِ العادِلِ فِي الْمُسْلِمينَ، لِنبيّ (كَنَبِيّ)، أوْ وَصِيِ نَبِيٍّ. [٤] [٥] امام مى‌فرمايد: از حكم كردن (دادرسى) بپرهيزيد، زيرا حكومت (دادرسى) فقط براى امامى است كه عالم به قضاوت (و آيين دادرسى و قوانين) و عادل در ميان مسلمانان باشد، براى پيغمبر است يا وصى پيغمبر.

ملاحظه مى‌كنيد كسى كه مى‌خواهد حكومت (دادرسى) كند، (اولًا) بايد امام باشد. در اينجا معناى لغوى «امام» كه عبارت از رئيس و پيشوا باشد مقصود است، نه معناى اصطلاحى. به همين جهت، نبى را هم امام دانسته است. اگر معناى اصطلاحى «امام» مراد بود، قيد «عالم» و «عادل» زايد مى‌نمود.

(دوم)، اين كه عالِم به قضا باشد. اگر امام بود لكن علم به قضا نداشت يعنى قوانين و

[١] در طريق كلينى سهيل بن زياد يا سهل بن زياد، و ابو عبد اللَّه المؤمن هستند كه ابو عبد اللَّه واقفى و در حديث مختلط است و در توثيق سهل نيز اختلاف وجود دارد.

[٢] سليمان بن خالد بن دهقان بن نافله، قارى، فقيه و محدث و از اصحاب و معتمدان امام باقر (ع) و امام صادق (ع) بود.

[٣] روايت «صحيح» روايتى را گويند كه تمامى راويان آن امامى و عادل و موثق باشند. و طريق صدوق به سليمان بن خالد چنانكه در مشيخه فقيه آمده است عبارتند از پدر صدوق از سعد بن عبد اللَّه از ابراهيم بن هاشم از محمد بن ابى عمير از هشام بن سالم كه همگى امامى و مورد وثوق‌اند از ميان آنان ابراهيم بن هاشم. توثيق خاص ندارد، اما چون از مشاهير راويان امامى است توثيق وى محل ترديد نيست.

[٤] و رواه الصدوق بإسناده عن سليمانَ بن خالد.

[٥] وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٧ «كتاب القضاء» باب ٣، حديث ٣. من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٤، «ابواب القضايا و الاحكام»، باب ٣، حديث ١.