ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد)
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
دلايل لزوم تشكيل حكومت
٢٥ ص
(٣)
لزوم مؤسسات اجرايى
٢٥ ص
(٤)
سنت و رويه رسول اكرم (ص)
٢٦ ص
(٥)
ضرورت استمرار اجراى احكام
٢٦ ص
(٦)
رويّه امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
٢٨ ص
(٧)
ماهيت و كيفيت قوانين اسلام
٢٨ ص
(٨)
بررسى نمونههايى از احكام اسلامى
٣١ ص
(٩)
1 احكام مالى
٣١ ص
(١٠)
2 احكام دفاع ملّى
٣٣ ص
(١١)
3 احكام احقاق حقوق و احكام جزايى
٣٤ ص
(١٢)
لزوم انقلاب سياسى
٣٤ ص
(١٣)
لزوم وحدت اسلامى
٣٦ ص
(١٤)
لزوم نجات مردم مظلوم و محروم
٣٧ ص
(١٥)
لزوم حكومت از نظر اخبار
٣٨ ص
(١٦)
طرز حكومت اسلامى
٤٣ ص
(١٧)
اختلاف آن با ساير طرز حكومتها
٤٣ ص
(١٨)
شرايط زمام دار
٤٧ ص
(١٩)
1 علم به قانون 2 عدالت
٤٧ ص
(٢٠)
شرايط زمام دار در دوره غيبت
٤٩ ص
(٢١)
ولايت فقيه
٥٠ ص
(٢٢)
ولايت اعتبارى
٥١ ص
(٢٣)
ولايت تكوينى
٥٣ ص
(٢٤)
حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى
٥٤ ص
(٢٥)
هدفهاى عالى حكومت
٥٥ ص
(٢٦)
خصال لازم براى تحقق اين هدفها
٥٦ ص
(٢٧)
ولايت فقيه به استناد اخبار
٥٩ ص
(٢٨)
روايت نخست
٥٩ ص
(٢٩)
ما در باره اين روايت روى دو فرض صحبت مىكنيم
٦٠ ص
(٣٠)
روايت دوم
٦٦ ص
(٣١)
در باره متن اين روايت
٦٦ ص
(٣٢)
در مفهوم روايت
٦٧ ص
(٣٣)
روايت سوم
٦٩ ص
(٣٤)
هدف بعثتها و وظايف انبيا
٧٠ ص
(٣٥)
حكومت بر وفق قانون
٧٢ ص
(٣٦)
روايت چهارم
٧٥ ص
(٣٧)
منصب قضا متعلق به كيست
٧٥ ص
(٣٨)
دادرسى با فقيه عادل است
٧٥ ص
(٣٩)
روايت پنجم
٧٧ ص
(٤٠)
روايت ششم
٧٨ ص
(٤١)
روايت هفتم «مقبوله عمر بن حنظلة»
٨٣ ص
(٤٢)
برسى مقبوله «عمر بن حنظله»
٨٨ ص
(٤٣)
تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا
٩٠ ص
(٤٤)
حكم سياسى اسلام
٩١ ص
(٤٥)
مرجع امور علماى اسلاماند
٩١ ص
(٤٦)
علما منصوب به فرمانروايىاند
٩١ ص
(٤٧)
روايت هشتم
٩٢ ص
(٤٨)
آيا علما از منصب حكومت معزولند؟
٩٤ ص
(٤٩)
منصبهاى علما هميشه محفوظ است
٩٥ ص
(٥٠)
«صحيحه قَدّاح» روايت نهم
٩٦ ص
(٥١)
روايت ابو البخترى روايت دهم
٩٧ ص
(٥٢)
بررسى روايت
٩٧ ص
(٥٣)
اثبات ولايت فقيه از طريق نص
١٠٤ ص
(٥٤)
مؤيدى از فقه رضوى
١٠٥ ص
(٥٥)
ساير مؤيدات
١٠٥ ص
(٥٦)
برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى
١٢٧ ص
(٥٧)
اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات
١٣١ ص
(٥٨)
عاشورايى به وجود آوريد
١٣٣ ص
(٥٩)
مقاومت در مبارزهاى طولانى
١٣٤ ص
(٦٠)
اصلاح حوزههاى روحانيت
١٣٧ ص
(٦١)
از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار
١٣٧ ص
(٦٢)
اصلاح مقدسنماها
١٤٣ ص
(٦٣)
تصفيه حوزهها
١٤٦ ص
(٦٤)
آخوندهاى دربارى را طرد كنيد
١٤٨ ص
(٦٥)
حكومتهاى جائر را براندازيم
١٤٩ ص

ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦ - لزوم وحدت اسلامى

ما چاره نداريم جز اين كه دستگاههاى حكومتى فاسد و فاسد كننده را از بين ببريم و هيئتهاى حاكمه خائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون كنيم. اين وظيفه‌اى است كه همه مسلمانان در يكايك كشورهاى اسلامى بايد انجام بدهند، و انقلاب سياسى اسلامى را به پيروزى برسانند.

لزوم وحدت اسلامى‌

از طرفى، وطن اسلام را استعمارگران و حكام مستبد و جاه‌طلب تجزيه كرده‌اند. امت اسلام را از هم جدا كرده و به صورت چندين ملت مجزا در آورده‌اند.

يك زمان هم كه دولت بزرگ عثمانى به وجود آمد، استعمارگران آن را تجزيه كردند. روسيه و انگليس و اتريش و ساير دولتهاى استعمارى متحد شدند، و با آن جنگها كردند، و هر كدام قسمتى از قلمرو آن را به تصرف يا تحت نفوذ خود درآورند. [١] گر چه بيشتر حكام دولت عثمانى لياقت نداشتند، و بعضى از آنها فاسد بودند و رژيم سلطنتى داشتند، باز اين خطر براى استعمارگران بود كه افراد صالحى از ميان مردم پيدا شوند، و به كمك مردم در رأس اين دولت قرار گرفته، با قدرت و وحدت ملى بساط استعمار را برچينند. به همين علت، پس از جنگهاى متعدد، در جنگ بين الملل اول آن را تقسيم كردند كه از قلمرو آن ده تا پانزده مملكت يك وجبى پيدا شد! هر وجب را دست يك مأمور يا دسته‌اى از مأمورين خود دادند. بعدها بعضى از آنها از دست مأمورين و عمال استعمار بيرون آمده است.

ما براى اين كه وحدت امت اسلام را تأمين كنيم، براى اين كه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهاى دست نشانده آنها خارج و آزاد كنيم، راهى نداريم جز اين كه تشكيل حكومت بدهيم. چون به منظور تحقق وحدت و آزادى ملتهاى مسلمان بايستى حكومتهاى ظالم و دست نشانده را سرنگون كنيم؛ و پس از آن حكومت عادلانه اسلامى را


[١] انحطاط امپراطورى عثمانى از اوايل قرن نوزدهم آغاز شد. در جنگ اتحاد بالكان كه به عهدنامه لندن (١٩١٣ م) انجاميد، اين دولت تقريباً كليه مستملكات اروپايى خود و درياى اژه را از دست داد. در جريان جنگ جهانى اول و با انعقاد قرارداد لوزان (١٩٣٢ م) سرزمينهاى عربى شامل عراق، سوريه، عربستان، اردن و فلسطين از تصرف آن خارج شد و تحت قيمومت دول اروپايى درآمد. پس از آن نواحى ترك‌نشين مستقل شد و به كشور تركيه فعلى محدود گشت.