سادات كى به چنين بودجه‌اى احتياج دارند؟ خمسِ درآمد بازار بغداد براى سادات و تمام حوزه‌هاى علميه و تمام فقراى مسلمين كافى است، تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و ديگر بازارها. تعيين بودجه‌اى به اين هنگفتى دلالت دارد بر اين كه منظور تشكيل حكومت و اداره كشور است. براى عمده حوايج مردم و انجام خدمات عمومى، اعم از بهداشتى و فرهنگى و دفاعى و عمرانى، قرار داده شده است. مخصوصاً با ترتيبى كه اسلام براى جمع آورى و نگهدارى و مصرف آن تعيين كرده: كه هيچ گونه حيف و ميلى در خزانه عمومى واقع نشود؛ و رئيس دولت و همه واليان و متصديان خدمات عمومى، يعنى اعضاى دولت، هيچ گونه امتيازى در استفاده از درآمد و اموال عمومى بر افراد عادى ندارند؛ بلكه سهم مساوى مى‌برند. آيا اين بودجه فراوان را بايد به دريا بريزيم؟ يا زير خاك كنيم تا حضرت بيايد؟ [١] يا براى اين است كه آن روز مثلًا پنجاه نفر سيد بخورند؟ يا اكنون فرض كنيد به پانصد هزار سيد بدهند كه ندانند چكارش كنند؟! در صورتى كه مى‌دانيم حق سادات و فقرا به مقدارى است كه با آن امرار معاش كنند. منتها طرح بودجه اسلام اين طور است كه هر درآمدى مصارف اصلى معينى دارد. يك صندوق مخصوص زكات، و صندوق ديگر براى صدقات و تبرّعات، و يك صندوق هم براى خمس است. سادات از صندوق اخير تأمين معاش مى‌كنند. و در حديث است كه سادات در آخر سال بايد اضافه از مخارج خود را به حاكم اسلام برگردانند. و اگر كم آوردند، حاكم به آنان كمك مى‌كند. [٢]

[١] در مصرف خمس، به ويژه نصف آن كه «سهم امام» ناميده مى‌شود؛ نظر فقهاى اماميه مختلف است. برخى گويند كه آن ملك شخص امام معصوم است، و بايد تا ظهور آن حضرت در زير خاك مدفون و محفوظ بماند. المقنعة، ص ٢٨٥، ٢٨٦. شرح لمعه، ج ١، ص ١٨٤.

[٢] عن العبد الصالح (ع): و لهُ نِصْفُ الخُمسِ كَمَلًا و نصفُ الخُمسِ الباقى بينَ اهلِ بيته. فَسَهْمٌ ليتاماهُمْ؛ سهمٌ لمساكينهِم؛ و سهمٌ لأَبناءِ سَبيلهم. يُقْسَمُ بَينَهم على الكتابِ و السُّنَّهِ ما يستَغْنُونَ فى سَنَتِهِمْ. فإنْ فَضَلَ عنهم شَيْ‌ءٌ، فَهُوَ لِلْوالي. وَ إنْ عَجَز أوْ نَقَصَ عنِ اسْتِغنائِهِمْ، كانَ على الْوالى أنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ ما يَسْتَغْنُونَ به. و إنَّما صارَ عليه أنْ يَمُونَهُمْ لأَنَّ لَهُ ما فَضَلَ عَنْهُمْ». (موسى بن جعفر (ع) فرمود: نصف كامل خمس از آن امام است. و نصف ديگر بين خانواده او تقسيم مى‌شود. يك سهم به يتيمان آنها، و يك سهم به تهيدستان، و يك سهم به در راه ماندگانشان داده مى‌شود، تا طبق قرآن و سنت پيامبر به مقدارى كه يك سالشان را كفايت كند ميان آنها تقسيم شود. و اگر چيزى از مخارج آنها زياد آيد، به حاكم مى‌رسد. و اگر قابل قسمت نبود يا كمتر از مقدار كفاف آنها بود، بر عهده حاكم است كه از آن چه در دست دارد ايشان را بى‌نياز سازد. و بدان سبب تأمين مخارج آنها بر عهده حاكم گذارده شده است كه آن چه از سهم آنها باقى مى‌ماند به امام تعلّق مى‌گيرد).

«اصول» كافى، ج ٢، ص ٢- ٤٩١، «كتاب الحجه»، «باب الفي‌ء و الانفال»، حديث ٤. التهذيب، ج ٤، ص ٢٨١، «كتاب الزكاة»، «باب ٣٧»، حديث ٢. و التهذيب، ج ٤، ص ١٢٧. «كتاب الزكاة»، «باب ٣٦»، حديث ٥.