ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد)
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
دلايل لزوم تشكيل حكومت
٢٥ ص
(٣)
لزوم مؤسسات اجرايى
٢٥ ص
(٤)
سنت و رويه رسول اكرم (ص)
٢٦ ص
(٥)
ضرورت استمرار اجراى احكام
٢٦ ص
(٦)
رويّه امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
٢٨ ص
(٧)
ماهيت و كيفيت قوانين اسلام
٢٨ ص
(٨)
بررسى نمونههايى از احكام اسلامى
٣١ ص
(٩)
1 احكام مالى
٣١ ص
(١٠)
2 احكام دفاع ملّى
٣٣ ص
(١١)
3 احكام احقاق حقوق و احكام جزايى
٣٤ ص
(١٢)
لزوم انقلاب سياسى
٣٤ ص
(١٣)
لزوم وحدت اسلامى
٣٦ ص
(١٤)
لزوم نجات مردم مظلوم و محروم
٣٧ ص
(١٥)
لزوم حكومت از نظر اخبار
٣٨ ص
(١٦)
طرز حكومت اسلامى
٤٣ ص
(١٧)
اختلاف آن با ساير طرز حكومتها
٤٣ ص
(١٨)
شرايط زمام دار
٤٧ ص
(١٩)
1 علم به قانون 2 عدالت
٤٧ ص
(٢٠)
شرايط زمام دار در دوره غيبت
٤٩ ص
(٢١)
ولايت فقيه
٥٠ ص
(٢٢)
ولايت اعتبارى
٥١ ص
(٢٣)
ولايت تكوينى
٥٣ ص
(٢٤)
حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى
٥٤ ص
(٢٥)
هدفهاى عالى حكومت
٥٥ ص
(٢٦)
خصال لازم براى تحقق اين هدفها
٥٦ ص
(٢٧)
ولايت فقيه به استناد اخبار
٥٩ ص
(٢٨)
روايت نخست
٥٩ ص
(٢٩)
ما در باره اين روايت روى دو فرض صحبت مىكنيم
٦٠ ص
(٣٠)
روايت دوم
٦٦ ص
(٣١)
در باره متن اين روايت
٦٦ ص
(٣٢)
در مفهوم روايت
٦٧ ص
(٣٣)
روايت سوم
٦٩ ص
(٣٤)
هدف بعثتها و وظايف انبيا
٧٠ ص
(٣٥)
حكومت بر وفق قانون
٧٢ ص
(٣٦)
روايت چهارم
٧٥ ص
(٣٧)
منصب قضا متعلق به كيست
٧٥ ص
(٣٨)
دادرسى با فقيه عادل است
٧٥ ص
(٣٩)
روايت پنجم
٧٧ ص
(٤٠)
روايت ششم
٧٨ ص
(٤١)
روايت هفتم «مقبوله عمر بن حنظلة»
٨٣ ص
(٤٢)
برسى مقبوله «عمر بن حنظله»
٨٨ ص
(٤٣)
تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا
٩٠ ص
(٤٤)
حكم سياسى اسلام
٩١ ص
(٤٥)
مرجع امور علماى اسلاماند
٩١ ص
(٤٦)
علما منصوب به فرمانروايىاند
٩١ ص
(٤٧)
روايت هشتم
٩٢ ص
(٤٨)
آيا علما از منصب حكومت معزولند؟
٩٤ ص
(٤٩)
منصبهاى علما هميشه محفوظ است
٩٥ ص
(٥٠)
«صحيحه قَدّاح» روايت نهم
٩٦ ص
(٥١)
روايت ابو البخترى روايت دهم
٩٧ ص
(٥٢)
بررسى روايت
٩٧ ص
(٥٣)
اثبات ولايت فقيه از طريق نص
١٠٤ ص
(٥٤)
مؤيدى از فقه رضوى
١٠٥ ص
(٥٥)
ساير مؤيدات
١٠٥ ص
(٥٦)
برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى
١٢٧ ص
(٥٧)
اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات
١٣١ ص
(٥٨)
عاشورايى به وجود آوريد
١٣٣ ص
(٥٩)
مقاومت در مبارزهاى طولانى
١٣٤ ص
(٦٠)
اصلاح حوزههاى روحانيت
١٣٧ ص
(٦١)
از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار
١٣٧ ص
(٦٢)
اصلاح مقدسنماها
١٤٣ ص
(٦٣)
تصفيه حوزهها
١٤٦ ص
(٦٤)
آخوندهاى دربارى را طرد كنيد
١٤٨ ص
(٦٥)
حكومتهاى جائر را براندازيم
١٤٩ ص

ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠ - مقدمه

بروند. آنها به كره مريخ هم بروند، به كهكشانها هم بروند، باز از سعادت و فضايل اخلاقى و تعالى روانى عاجزند؛ و قادر نيستند مشكلات اجتماعى خود را حل كنند. چون حل مشكلات اجتماعى و بدبختيهاى آنها محتاج راه حلهاى اعتقادى و اخلاقى است؛ و كسب قدرت مادى يا ثروت و تسخير طبيعت و فضا از عهده حل آن بر نمى‌آيد. ثروت و قدرت مادى و تسخير فضا، احتياج به ايمان و اعتقاد و اخلاق اسلامى دارد تا تكميل و متعادل شود و در خدمت انسان قرار گيرد؛ نه اين كه بلاى جان انسان بشود؛ و اين اعتقاد و اخلاق و اين قوانين را ما داريم. بنا بر اين تا كسى جايى رفت يا چيزى ساخت ما نبايد فوراً از دين و قوانينى كه مربوط به زندگى بشر است و مايه اصلاح حال بشر در دنيا و آخرت است دست برداريم.

در مورد تبليغات استعمارگران وضع همين طور است. آنها كه دشمن ما هستند تبليغاتى كرده‌اند، و متأسفانه بعضى از افراد جامعه ما تحت تأثير قرار گرفته‌اند؛ در حالى كه نبايد قرار مى‌گرفتند. استعمارگران به نظر ما آوردند كه اسلام حكومتى ندارد؛ تشكيلات حكومتى ندارد. بر فرض كه احكامى داشته باشد، مجرى ندارد. و خلاصه اسلام فقط قانونگذار است. واضح است كه اين تبليغات جزئى از نقشه استعمارگران است براى بازداشتن مسلمين از سياست و اساس حكومت. اين حرف با معتقدات اساسى ما مخالف است.

ما معتقد به «ولايت» هستيم؛ و معتقديم پيغمبر اكرم (ص) بايد خليفه تعيين كند و تعيين هم كرده است. [١] آيا تعيين خليفه براى بيان احكام است؟ بيان احكام خليفه نمى‌خواهد. خود آن حضرت بيان احكام مى‌كرد. همه احكام را در كتابى مى‌نوشتند، و دست مردم مى‌دادند تا عمل كنند. اين كه عقلًا لازم است خليفه تعيين كند، براى حكومت است. ما خليفه مى‌خواهيم تا اجراى قوانين كند. قانون مجرى لازم دارد. در همه كشورهاى‌


[١] پيامبر اسلام (ص) در موارد متعددى بر جانشينى على (ع) تصريح فرموده است؛ از جمله در حديث يوم الدار (روز دعوت خويشاوندان). حديث منزلت (جانشينى على (ع) پيامبر را در جنگ تبوك)، آيه ولايت (اعطاى انگشترى به فقير و نزول آيه كريمه)، واقعه غدير خم و حديث ثقلين تفسير كبير، ج ١٢، ص ٢٨ و ٥٣ ذيل آيات ٥٥ و ٦٧ سوره مائده. سيره ابن هشام، ج ٤، ص ٥٢٠. تاريخ طبرى، ج ٢، ص ٣١٩ و ٣٢٢. الغدير، ج ١ و ٢ و ٣.