ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد)
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
دلايل لزوم تشكيل حكومت
٢٥ ص
(٣)
لزوم مؤسسات اجرايى
٢٥ ص
(٤)
سنت و رويه رسول اكرم (ص)
٢٦ ص
(٥)
ضرورت استمرار اجراى احكام
٢٦ ص
(٦)
رويّه امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
٢٨ ص
(٧)
ماهيت و كيفيت قوانين اسلام
٢٨ ص
(٨)
بررسى نمونههايى از احكام اسلامى
٣١ ص
(٩)
1 احكام مالى
٣١ ص
(١٠)
2 احكام دفاع ملّى
٣٣ ص
(١١)
3 احكام احقاق حقوق و احكام جزايى
٣٤ ص
(١٢)
لزوم انقلاب سياسى
٣٤ ص
(١٣)
لزوم وحدت اسلامى
٣٦ ص
(١٤)
لزوم نجات مردم مظلوم و محروم
٣٧ ص
(١٥)
لزوم حكومت از نظر اخبار
٣٨ ص
(١٦)
طرز حكومت اسلامى
٤٣ ص
(١٧)
اختلاف آن با ساير طرز حكومتها
٤٣ ص
(١٨)
شرايط زمام دار
٤٧ ص
(١٩)
1 علم به قانون 2 عدالت
٤٧ ص
(٢٠)
شرايط زمام دار در دوره غيبت
٤٩ ص
(٢١)
ولايت فقيه
٥٠ ص
(٢٢)
ولايت اعتبارى
٥١ ص
(٢٣)
ولايت تكوينى
٥٣ ص
(٢٤)
حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى
٥٤ ص
(٢٥)
هدفهاى عالى حكومت
٥٥ ص
(٢٦)
خصال لازم براى تحقق اين هدفها
٥٦ ص
(٢٧)
ولايت فقيه به استناد اخبار
٥٩ ص
(٢٨)
روايت نخست
٥٩ ص
(٢٩)
ما در باره اين روايت روى دو فرض صحبت مىكنيم
٦٠ ص
(٣٠)
روايت دوم
٦٦ ص
(٣١)
در باره متن اين روايت
٦٦ ص
(٣٢)
در مفهوم روايت
٦٧ ص
(٣٣)
روايت سوم
٦٩ ص
(٣٤)
هدف بعثتها و وظايف انبيا
٧٠ ص
(٣٥)
حكومت بر وفق قانون
٧٢ ص
(٣٦)
روايت چهارم
٧٥ ص
(٣٧)
منصب قضا متعلق به كيست
٧٥ ص
(٣٨)
دادرسى با فقيه عادل است
٧٥ ص
(٣٩)
روايت پنجم
٧٧ ص
(٤٠)
روايت ششم
٧٨ ص
(٤١)
روايت هفتم «مقبوله عمر بن حنظلة»
٨٣ ص
(٤٢)
برسى مقبوله «عمر بن حنظله»
٨٨ ص
(٤٣)
تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا
٩٠ ص
(٤٤)
حكم سياسى اسلام
٩١ ص
(٤٥)
مرجع امور علماى اسلاماند
٩١ ص
(٤٦)
علما منصوب به فرمانروايىاند
٩١ ص
(٤٧)
روايت هشتم
٩٢ ص
(٤٨)
آيا علما از منصب حكومت معزولند؟
٩٤ ص
(٤٩)
منصبهاى علما هميشه محفوظ است
٩٥ ص
(٥٠)
«صحيحه قَدّاح» روايت نهم
٩٦ ص
(٥١)
روايت ابو البخترى روايت دهم
٩٧ ص
(٥٢)
بررسى روايت
٩٧ ص
(٥٣)
اثبات ولايت فقيه از طريق نص
١٠٤ ص
(٥٤)
مؤيدى از فقه رضوى
١٠٥ ص
(٥٥)
ساير مؤيدات
١٠٥ ص
(٥٦)
برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى
١٢٧ ص
(٥٧)
اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات
١٣١ ص
(٥٨)
عاشورايى به وجود آوريد
١٣٣ ص
(٥٩)
مقاومت در مبارزهاى طولانى
١٣٤ ص
(٦٠)
اصلاح حوزههاى روحانيت
١٣٧ ص
(٦١)
از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار
١٣٧ ص
(٦٢)
اصلاح مقدسنماها
١٤٣ ص
(٦٣)
تصفيه حوزهها
١٤٦ ص
(٦٤)
آخوندهاى دربارى را طرد كنيد
١٤٨ ص
(٦٥)
حكومتهاى جائر را براندازيم
١٤٩ ص

ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣ - مقدمه

بگيرند. آنها هم تقصير دارند؛ مگر خارجيها تنها مقصرند؟ البته بيگانگان براى مطامع سياسى و اقتصادى كه دارند، از چند صد سال پيش، اساس را تهيه كرده‌اند و به واسطه اهمالى كه در حوزه‌هاى روحانيت شده موفق گشته‌اند. كسانى در بين ما، روحانيون، بوده‌اند كه ندانسته به مقاصد آنها كمك كرده‌اند تا وضع چنين شده است.

گاهى وسوسه مى‌كنند كه احكام اسلام ناقص است، مثلا آيين دادرسى و قوانين قضايى آن چنان كه بايد باشد نيست. به دنبال اين وسوسه و تبليغ، عمال انگليس به دستور ارباب خود اساس مشروطه را به بازى مى‌گيرند؛ و مردم را نيز (طبق شواهد و اسنادى كه در دست است) فريب مى‌دهند و از ماهيت جنايت سياسى خود غافل مى‌سازند. وقتى كه مى‌خواستند در اوايل مشروطه قانون بنويسند و قانون اساسى را تدوين كنند، مجموعه حقوقى بلژيكيها را از سفارت بلژيك قرض كردند، و چند نفرى (كه من اينجا نمى‌خواهم اسم ببرم) قانون اساسى را از روى آن نوشتند و نقايص آن را از مجموعه‌هاى حقوقى فرانسه و انگليس به اصطلاح «ترميم» نمودند! [١] و براى گول زدن ملت، بعضى از احكام اسلام را ضميمه كردند! اساس قوانين را از آنها اقتباس كردند و به خورد ملت ما دادند. اين مواد قانون اساسى و متمم آن كه مربوط به سلطنت و ولايتعهدى و امثال آن است، كجا از اسلام است؟ اينها همه ضد اسلامى است؛ ناقض طرز حكومت و احكام اسلام است. سلطنت و ولايتعهدى همان است كه اسلام بر آن خط بطلان كشيده، و بساط آن را در صدر اسلام در ايران و رُم شرقى و مصر و يمن بر انداخته است. رسول اكرم (ص) در مكاتيب مباركش كه به امپراتور روم شرقى (هراكليوس) [٢] و شاهنشاه ايران‌ [٣] نوشته، آنها را


[١] طرح نخستين قانون اساسى مشروطه، توسط هيئتى از نمايندگان نوشته شد و در ٥١ اصل به تصويب رسيد. كسروى در اين باره مى‌نويسد: «گويا مشير الدوله و مؤتمن الملك و پسران صدر اعظم آن را مى‌نوشتند؛ يا بهتر بگوييم ترجمه مى‌كردند.» پس از آن كميسيونى تشكيل شد تا متنى به عنوان «متمم» به قانون اساسى بيفزايد. اين متن در ضمن ١٠٧ اصل تهيه شد. طبق روايت آقاى مصطفى رحيمى: «اين هيئت با استفاده از قانون اساسى بلژيك و تا حدى قانون اساسى فرانسه، و توجه به قوانين كشورهاى بالكان (از نظر تازه بودن مطالب و نزديكتر بودن به زمان تدوين متمم مورد بحث) به تدوين متمم قانون اساسى و رفع نقص قانون سابق پرداخت.» تاريخ مشروطه ايران، كسروى تبريزى، ص ١٧٠ و ٢٢٤. قانون اساسى ايران و اصول دموكراسى، مصطفى رحيمى، ص ٩٤. قانون اساسى و متمم آن، چاپخانه مجلس شوراى ملى.

[٢] هراكليوس (هرقل) اول (حدود ٥٧٥ ٦٤١ م.) امپراطور روم شرقى.

[٣] خسرو دوم معروف به خسرو پرويز (٦٢٨ م.) شاه ساسانى.