ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد)
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
دلايل لزوم تشكيل حكومت
٢٥ ص
(٣)
لزوم مؤسسات اجرايى
٢٥ ص
(٤)
سنت و رويه رسول اكرم (ص)
٢٦ ص
(٥)
ضرورت استمرار اجراى احكام
٢٦ ص
(٦)
رويّه امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
٢٨ ص
(٧)
ماهيت و كيفيت قوانين اسلام
٢٨ ص
(٨)
بررسى نمونههايى از احكام اسلامى
٣١ ص
(٩)
1 احكام مالى
٣١ ص
(١٠)
2 احكام دفاع ملّى
٣٣ ص
(١١)
3 احكام احقاق حقوق و احكام جزايى
٣٤ ص
(١٢)
لزوم انقلاب سياسى
٣٤ ص
(١٣)
لزوم وحدت اسلامى
٣٦ ص
(١٤)
لزوم نجات مردم مظلوم و محروم
٣٧ ص
(١٥)
لزوم حكومت از نظر اخبار
٣٨ ص
(١٦)
طرز حكومت اسلامى
٤٣ ص
(١٧)
اختلاف آن با ساير طرز حكومتها
٤٣ ص
(١٨)
شرايط زمام دار
٤٧ ص
(١٩)
1 علم به قانون 2 عدالت
٤٧ ص
(٢٠)
شرايط زمام دار در دوره غيبت
٤٩ ص
(٢١)
ولايت فقيه
٥٠ ص
(٢٢)
ولايت اعتبارى
٥١ ص
(٢٣)
ولايت تكوينى
٥٣ ص
(٢٤)
حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى
٥٤ ص
(٢٥)
هدفهاى عالى حكومت
٥٥ ص
(٢٦)
خصال لازم براى تحقق اين هدفها
٥٦ ص
(٢٧)
ولايت فقيه به استناد اخبار
٥٩ ص
(٢٨)
روايت نخست
٥٩ ص
(٢٩)
ما در باره اين روايت روى دو فرض صحبت مىكنيم
٦٠ ص
(٣٠)
روايت دوم
٦٦ ص
(٣١)
در باره متن اين روايت
٦٦ ص
(٣٢)
در مفهوم روايت
٦٧ ص
(٣٣)
روايت سوم
٦٩ ص
(٣٤)
هدف بعثتها و وظايف انبيا
٧٠ ص
(٣٥)
حكومت بر وفق قانون
٧٢ ص
(٣٦)
روايت چهارم
٧٥ ص
(٣٧)
منصب قضا متعلق به كيست
٧٥ ص
(٣٨)
دادرسى با فقيه عادل است
٧٥ ص
(٣٩)
روايت پنجم
٧٧ ص
(٤٠)
روايت ششم
٧٨ ص
(٤١)
روايت هفتم «مقبوله عمر بن حنظلة»
٨٣ ص
(٤٢)
برسى مقبوله «عمر بن حنظله»
٨٨ ص
(٤٣)
تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا
٩٠ ص
(٤٤)
حكم سياسى اسلام
٩١ ص
(٤٥)
مرجع امور علماى اسلاماند
٩١ ص
(٤٦)
علما منصوب به فرمانروايىاند
٩١ ص
(٤٧)
روايت هشتم
٩٢ ص
(٤٨)
آيا علما از منصب حكومت معزولند؟
٩٤ ص
(٤٩)
منصبهاى علما هميشه محفوظ است
٩٥ ص
(٥٠)
«صحيحه قَدّاح» روايت نهم
٩٦ ص
(٥١)
روايت ابو البخترى روايت دهم
٩٧ ص
(٥٢)
بررسى روايت
٩٧ ص
(٥٣)
اثبات ولايت فقيه از طريق نص
١٠٤ ص
(٥٤)
مؤيدى از فقه رضوى
١٠٥ ص
(٥٥)
ساير مؤيدات
١٠٥ ص
(٥٦)
برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى
١٢٧ ص
(٥٧)
اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات
١٣١ ص
(٥٨)
عاشورايى به وجود آوريد
١٣٣ ص
(٥٩)
مقاومت در مبارزهاى طولانى
١٣٤ ص
(٦٠)
اصلاح حوزههاى روحانيت
١٣٧ ص
(٦١)
از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار
١٣٧ ص
(٦٢)
اصلاح مقدسنماها
١٤٣ ص
(٦٣)
تصفيه حوزهها
١٤٦ ص
(٦٤)
آخوندهاى دربارى را طرد كنيد
١٤٨ ص
(٦٥)
حكومتهاى جائر را براندازيم
١٤٩ ص

ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٣ - ساير مؤيدات

چون گاهى گفتار و تبليغات دستگاههاى ستمگر بيش از كردار و سياستشان براى اسلام و مسلمين ضرر دارد و غالبا حيثيت اسلام و مسلمين را به مخاطره مى‌اندازد. خداوند نكوهش مى‌كند كه چرا از گفتار نادرست و تبليغات گناه كارانه ستم كاران جلوگيرى نكردند؟ چرا آن مردى را كه ادعا كرد من. خليفه اللَّه. هستم و آلت مشيت الهى هستم و احكام خدا همين گونه است كه من اجرا مى‌كنم، عدالت اسلامى همين است كه من مى‌گويم و اجرا مى‌كنم در صورتى كه اصولا عدالت سرش نمى‌شد تكذيب نكردند؟ اين گونه سخنان. قول اثم. است، اين حرفهاى گناه كارانه را كه ضرر زيادى براى جامعه دارد چرا جلوگيرى نكردند؟ ظلمه را كه حرفهاى نامربوط زدند، خيانتها مرتكب شدند، بدعتها در اسلام گذاشتند، ضربه به اسلام زدند چرا نهى نكردند و از اين گناهان باز نداشتند؟

اگر كسى احكام را آن طور كه خدا راضى نيست تفسير كرد. بدعتى در اسلام گذاشت به اسم اين كه عدل اسلامى چنين اقتضا مى‌كند احكام خلاف اسلام را اجرا كرد، بر علماء واجب است كه اظهار مخالفت كنند. هر گاه اظهار مخالفت نكنند مورد لعن خدا قرار مى‌گيرند، و اين از آيه شريفه پيداست، و نيز در حديث است كه. إِذا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فَلِلعالِمِ أنْ يُظْهِرَ عِلْمَهُ؛ و إلّا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ‌ [١]. چون بدعتها پديد آيد بر عالم واجب است كه علم (دين) خويش را اظهار كند و گر نه لعنت خدا بر او خواهد بود. خود اظهار مخالفت و بيان تعاليم و احكام كه مخالفت بدعت و ظلم و گناه مى‌باشد مفيد است، چون سبب مى‌شود عامه مردم به فساد اجتماعى و مظالم حكام خائن و فاسق يا بى دين پى برده به مبارزه برخيزند و از هم‌كارى با ستم كاران خوددارى نمايند و به عدم اطاعت در برابر قدرتهاى حاكمه فاسد و خائن دست بزنند. اظهار مخالفت علماى دينى در چنين مواردى يك. نهى از منكر. از طرف رهبرى دينى جامعه است كه موجى از. نهى از منكر. و يك نهضت مخالف و. نهى از منكر. را به دنبال مى‌آورد، نهضتى را به دنبال مى‌آورد كه همه مردم دين دار و غيرتمند در آن شركت دارند، نهضتى كه اگر حكام ستم كار و منحرف به آن تسليم نشوند و به صراط مستقيم رويه اسلامى تبعيت از احكام الهى باز نيايند و بخواهند


[١] اصول كافى، ج ١، ص ٥٤." كتاب فضل العلم"،" باب البدع .."، حديث ٢.