موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨ - شرايط وجوب حَجة الاسلام

مسأله ٢٠- اگر مالى كه براى حج كفايت مى‌كند را به او ببخشند براى اين كه حج به‌جا آورد بايد قبول كند و حج به‌جا آورد و همچنين اگر واهب بگويد مخيّرى بين اين كه حج به‌جا آورى يا نه. ولى اگر اسم حج را نياورد و فقط مال را به او ببخشد قبول واجب نيست.

مسأله ٢١- باذِل مى‌تواند از بذلش برگردد ولى اگر در بين راه باشد بايد نفقه برگشتن او را بدهد، و اگر بعد از احرام رجوع كند بايد نفقه اتمام حج را نيز بپردازد.

مسأله ٢٢- پول قربانى در حج بذلى بر عهده باذل است ولى كفارات بر عهده او نيست، و اگر پول قربانى را بذل نكند حج واجب نمى‌شود مگر در صورت وجود شرايط ديگر استطاعت.

مسأله ٢٣- كسى كه در راه حج براى خدمت اجير شود به اجرتى كه با آن مستطيع مى‌شود حج بر او واجب مى‌شود هرچند اجاره بر او واجب نبوده است ولى بعد از آن مستطيع مى‌شود و بايد حج به‌جا آورد.

مسأله ٢٤- كسى كه براى نيابت از ديگرى اجير شد و با اجرت آن مستطيع گشت در صورتى كه استيجار براى سال اول باشد بايد حج نيابى را مقدم بدارد و چنانچه استطاعت او تا سال بعد باقى بماند براى خودش در سال بعد حج به‌جا آورد.

مسأله ٢٥- شرط است در استطاعت كه مخارج عائله‌اش را تا برگشت از حج داشته باشد هرچند عائله واجب النفقه او نباشند.

مسأله ٢٦- شرط است در استطاعت، رجوع به كفايت؛ يعنى بعد از برگشت از حج تجارت يا زراعت يا صنعت يا منفعت ملك مثل باغ و دكان داشته باشد به طورى كه براى زندگانى به شدت و حرج نيفتد، و اگر قدرت بر كسب لايق به حالش هم داشته باشد كافى است، و اگر بعد از مراجعت نياز به مثل زكات و خمس و ساير وجوه‌