موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٤ - مسائل و استفتائات متفرقه
پولى كه خرج شده از مال كسى است كه خرج كرده است و نمىتواند به ديگرى رجوع كند، مگر آن كه مغرور شده باشد.
٥٤ س- آيا عمره و حج به واسطه جماع، يا ترك طواف، يا ترك احد الموقفين، فاسد مىشود يا نه؟ و بر فرض فساد، چگونه بايد از احرام خارج شود؟
ج- تفصيل موارد فساد به واسطه امور ذكر شده، در مناسك موجود است، و جماع در عمره تمتع مفسد نيست، و چنانچه در حج، فساد به واسطه جماع باشد، بايد عمل حج را تمام كند گرچه حج فاسد است، و با اتمام حج از احرام خارج مىشود، ولى در موارد ديگر، اگر فساد به ترك وقوف باشد، بايد به همان احرام حج، عمره مفرده بهجا آورد و مُحل شود، و حكم ترك طواف در عمره تمتع، در مناسك مفصلًا بيان شده است، و ترك طواف در حج صورى دارد كه بعض آنها در مناسك ذكر شده است.
٥٥ س- كسى كه حج او به واسطه ترك وقوفين فاسد شده و باقى اعمال را بهجا آورده و بدون عمره مفرده به ايران آمده است، تكليف فعلى و آينده اين مُحرم چيست؟
ج- به احرام باقى است، و مىتواند براى خروج از احرام، عمره مفرده انجام دهد.
٥٦ س- آيا قصد ابطال عمره يا حج و يا بعض اجزاى آن مبطل است يا نه؟
ج- قصد ابطال، مبطل نيست.
٥٧ س- آيا مصرف كنسروهاى گوشت و ماهى خارجى كه در بازار مسلمين به فروش مىرسد، جايز است يا نه؟
ج- اگر ندانند از كجا وارد شده يا بدانند كه از بلاد مسلمين است مانع ندارد، و اگر بدانند كه از بلاد كفر وارد مىشود، در صورتى محكوم به حليت است كه وارد كننده مسلمان باشد و احتمال بدهند كه احراز تذكيه آن را كرده و در دسترس مسلمين قرار داده است.