موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٢ - چند مسأله راجع به بدل ذبيحه

احتياط در عيب‌هايى كه محتمل است از حال تولد داشته و مادرزاد بوده، ترك نشود.

مسأله ٢٣- اگر بعد از ذبح كردن احتمال داد ناقص بودن يا نداشتن ساير شرايط را اعتنا نكند.

مسأله ٢٤- اگر به كسى نيابت داد براى خريدارى كردن و ذبح، و نايب انجام داد و بعد از آن، شخص مُحرم احتمال داد كه نايب به شرايط عمل نكرده باشد به اين احتمال اعتنا نكند و ذبح كافى است.

مسأله ٢٥- اگر كسى را نايب كرد براى خريدارى و ذبح، بايد علم پيدا كند يا اطمينان به اين كه عمل كرده است، و گمان كفايت نمى‌كند.

مسأله ٢٦- اگر نايب عمداً برخلاف دستور شرع در اوصاف ذبيحه يا در كشتن آن عمل كرد ضامن است و بايد غرامت آن را بدهد، و بايد دومرتبه ذبح كنند.

مسأله ٢٧- اگر نايب از روى اشتباه يا جهل برخلاف دستور عمل كند اگر براى عمل اجرت گرفته است ضامن است، والّا معلوم نيست ضامن باشد، و در هر صورت بايد اعاده شود.

چند مسأله راجع به بدل ذبيحه‌

مسأله ١- اگر قادر نباشد بر ذبح بايد سه روز در حج و هفت روز پس از مراجعت از حج روزه بگيرد.

مسأله ٢- مراد از اين كه قادر بر ذبح نباشد آن است كه نه هَدى را داشته باشد و نه پولش را.

مسأله ٣- اگر مى‌تواند بدون زحمت و مشقت قرض كند و در ازاى قرض چيزى كه ادا كند داشته باشد بايد قرض كند و ذبح كند.

مسأله ٤- اگر مى‌تواند بدون مشقت چيزى كه زايد از مؤونه سفر است بفروشد،