موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧ - شرايط وجوب حَجة الاسلام
بروند، بلكه اگر از كتب موقوفه رفع احتياج مىشود و كتاب ملكى به قدر حج هست واجب است حج بروند به شرط آن كه كتابهاى موقوفه در معرض زوال نباشد.
مسأله ١٥- اگر شك كند كه مالى كه دارد به اندازه استطاعت هست يا نه، احتياط واجب آن است كه تحقيق كند، و فرقى نيست در وجوب تحقيق ميان آن كه مقدار مال خود يا مقدار مخارج حج را نداند.
مسأله ١٦- اگر نذر كند كه در روز عرفه كربلاى معلّى يا يكى از مشاهد ديگر را زيارت كند نذرش صحيح است، لكن اگر مستطيع بوده يا در اين سال مستطيع شد بايد حج برود، و نذر مانع از حج نمىشود، و اگر نرفت حج بر او مستقر مىشود، و بايد به نذر عمل كند، و اگر حج رفت تخلف نذر موجب كفاره نمىشود، ولى اگر حج نرفت و به نذر هم عمل نكرد كفاره نذر را بايد بدهد.
مسأله ١٧- اگر رفتن حج موجب ترك واجب يا فعل حرامى مىشود بايد ملاحظه اهميت حج يا حرام و واجب را كرد، اگر حج اهميتش بيشتر است بايد برود، و الّا نبايد برود، لكن اگر رفت و حرامى بهجا آورد يا واجبى را ترك كرد معصيتكار است، ولى حج او صحيح است.
مسأله ١٨- اگر با اعتقاد به اين كه مستطيع نيست، قصد حج استحبابى كند و بعد معلوم شود كه مستطيع بوده كفايت از حَجة الاسلام نمىكند مگر در صورتى كه قصد وظيفه فعليه نموده باشد و اشتباهاً آن را بر حج استحبابى تطبيق كرده باشد.
مسأله ١٩- اگر شخص، زاد و راحله ندارد ولى به او گفته شد كه حج بهجا آور و نفقه تو و عائلهات بر عهده من، با اطمينان به وفا و عدم رجوع باذِل، حج واجب مىشود و اين حج را بذلى مىگويند و در آن رجوع به كفايت كه از شرايط وجوب است شرط نيست، بلى اگر قبول بذل و رفتن به حج موجب اخلال در امور زندگى او شود واجب نيست.