موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦ - شرايط وجوب حَجة الاسلام
مسأله ٨- كسى كه خمس يا زكات بدهكار است در صورتى مستطيع مىشود كه علاوه بر آنها مخارج حج را داشته باشد.
مسأله ٩- كسى كه از جهت مالى مستطيع است و از جهت صحت بدن يا باز بودن راه مستطيع نيست، مىتواند در مال تصرف كند و خود را از استطاعت مالى هم خارج كند، ولى اگر از آن جهات هم استطاعت دارد و فقط وسايل رفتن را تهيه نكرده يا وقت حج نرسيده، نمىتواند خود را از استطاعت خارج كند و اگر كرد، حج بر او مستقر مىشود و بايد به هر نحو است به حج برود.
مسأله ١٠- اگر در سالى كه استطاعت مالى دارد از جهت صحت بدن يا باز بودن راه استطاعت ندارد و در سالهاى ديگر از آن جهات استطاعت پيدا مىكند، مىتواند در مال تصرف كند و خود را از استطاعت خارج نمايد.
مسأله ١١- كسى كه استطاعت حج دارد بايد خرجهاى مقدماتى را از قبيل خرج تذكره و ويزا و وديعه و آنچه مربوط به حج است بدهد، و اين خرجها موجب سقوط حج نمىشود، ولى اگر استطاعت اين نحو مخارج را نداشته باشد مستطيع نيست.
مسأله ١٢- اگر اجرت ماشين يا هواپيما زياد باشد يا زيادتر از حد معمولى باشد و همين طور قيمت اجناس در سال استطاعت زياد باشد يا زيادتر از حد متعارف باشد بايد حج برود، و جايز نيست تأخير از سال استطاعت مگر آن كه به قدرى زياد باشد كه موجب حرج و مشقت در زندگانى شود.
مسأله ١٣- شخص مستطيع اگر پول ندارد لكن ملك دارد بايد بفروشد و به حج برود اگرچه به واسطه مشترى نداشتن، به كمتر از قيمت معمولى بفروشد مگر آن كه فروش به اين نحو موجب حرج و مشقت براى او شود.
مسأله ١٤- كسانى كه كتب زياد دارند و محل احتياج آنها نيست و اگر زايد را بفروشند به قدر مؤونه حج مىشود و ساير شرايط را نيز دارا باشند واجب است به حج