موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٦ - حكم محصور و مصدود

مسأله ٦- اگر بعد از احرام براى رفتن به مكه يا اجازه به‌جا آوردن اعمال، پولى مطالبه كنند پس اگر داشته باشد بايد بدهد، مگر آن كه حرجى باشد، و اگر نداشته باشد يا حرجى باشد ظاهراً حكم مصدود را داشته باشد.

مسأله ٧- اگر از يك طريق مصدود شد و راه ديگرى هست كه باز است و مخارج رفتن از آن راه را دارد بايد به احرام باقى بماند و از آن راه برود، و اگر از آن راه رفت و حج او فوت شد بايد عمره مفرده به‌جا آورد و از احرام خارج شود.

مسأله ٨- اگر شخص مصدود خوف آن داشته باشد كه اگر از راه ديگر برود به حج نمى‌رسد نمى‌تواند عمل شخص مصدود را بكند و مُحل شود، بلكه بايد به راه ادامه دهد و صبر كند تا فوت محقق شود و با عمره مفرده متحلّل شود.

مسأله ٩- تحقق پيدا مى‌كند مصدود بودن در حج به اين كه به هيچ يك از وقوف اختيارى و اضطرارى عرفه و مشعر نرسد، بلكه تحقق پيدا مى‌كند اگر نرسد به چيزى كه به فوت آن، حج فوت مى‌شود هرچند از روى علم و عمد نباشد، و صور آن [در] سابق ذكر شد، بلكه ظاهراً تحقق پيدا كند به اين كه بعد از وقوفين منع كنند او را از منى‌ و مكه و نتواند نايب بگيرد، بلكه اگر منع كنند از اعمال منى‌ يا اعمال مكه با عدم امكان نايب، بلى در صورتى كه تمام اعمال را به‌جا آورد و منع نمودند از برگشتن به منى‌ براى بيتوته و اعمال ايام تشريق، مصدود بودن تحقق پيدا نمى‌كند، و حج او صحيح است، و بايد نايب بگيرد براى اعمال در اين سال، و اگر نشد سال ديگر.

مسأله ١٠- كسى كه مصدود شد از آمدن به مكه يا از اتمام اعمال يا از به‌جا آوردن اعمالى كه به ترك آنها حتى به غير عمد حج باطل مى‌شود و به دستورى كه گفته شد از احرام خارج شد، اگر حج بر او مستقر شده بوده يا آن كه در سال ديگر مستطيع است و حج واجب را به‌جا نياورده بايد بعد از رفع منع دوباره به حج برود و اعمالى كه نموده كافى از حَجة الاسلام نيست.