الخلل في الصلاة( طبع جديد)
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٣ ص
(٣)
نظرة في الكتاب
١٢ ص
(٤)
1- مباحث الخلل
١٤ ص
(٥)
حكم الإخلال بالشروط
١٦ ص
(٦)
فمن الشروط النيّة
١٦ ص
(٧)
و منها الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة
١٦ ص
(٨)
و منها الوقت
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت
٢١ ص
(١١)
و منها الطهارة من الحدث
٢٢ ص
(١٢)
و منها الطهارة من الخبث
٢٥ ص
(١٣)
و منها إباحة مكان المصلّي و لباسه
٢٦ ص
(١٤)
و منها ستر العورة
٢٧ ص
(١٥)
و منها الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ
٢٨ ص
(١٦)
فرع حول تبيّن عدم التذكية
٢٩ ص
(١٧)
و منها الإتيان بما يرتبط بالركوع و السجود العرفيين
٣٠ ص
(١٨)
حكم الإخلال بالأجزاء
٣١ ص
(١٩)
فمنها القيام
٣١ ص
(٢٠)
و منها تكبيرة الإحرام
٣٢ ص
(٢١)
و منها مراعاة الجهر و الإخفات
٣٤ ص
(٢٢)
و منها مراعاة عدد الركعات
٣٦ ص
(٢٣)
و منها مراعاة نيّة القصر و التمام
٣٧ ص
(٢٤)
و منها عدم الإخلال بزيادة عدد الركوعات و السجدات
٣٨ ص
(٢٥)
و منها عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة
٣٨ ص
(٢٦)
2- مباحث الشكّ
٤١ ص
(٢٧)
البحث الأوّل في الشكّ في أصل الصلاة
٤١ ص
(٢٨)
في أنّ اختلاف الظهرين بما ذا؟
٤٥ ص
(٢٩)
حول العدول من صلاة إلى اخرى
٤٦ ص
(٣٠)
البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً
٤٨ ص
(٣١)
منها قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٣٢)
و منها عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
و منها عدم اعتبار الدخول في الغير
٥٠ ص
(٣٤)
و منها كون المضي في القاعدة عزيمةً لا رخصة
٥١ ص
(٣٥)
و منها اختصاص القاعدة بمورد الشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع
٥١ ص
(٣٦)
و منها اعتبار الشكّ الفعلي بعد التجاوز و إن غفل عنه
٥١ ص
(٣٧)
و منها شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع
٥٢ ص
(٣٨)
حول تحقيق الكتاب
٥٣ ص

الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨ - مقدّمة التحقيق

شخص في بعض الأبواب الغنيّة بالنصوص، و لكن تبقى يده قاصرة عن بعضها الآخر، و ربما اجتهد الشخص فيها أيضاً مع اقتصار دوره على التحشية و التعليق على رأي الفطاحل من غير أن يتمكّن من تشييد مبنى خاصّ به، فإنّ التأسيس و الابتكار وقف على من لا يتجاوزون عدد الأصابع ممّن عاصرناهم، بل هم كذلك في كلّ العصور.

و من هذه العدّة القليلة- بل في مقدّمتها- آية اللَّه العظمى السيّد الإمام العلّامة المحقّق الخميني قدّس اللَّه نفسه الزكية، حيث نلمس بوضوح عنصر الابتكار و التجديد في فقهه و اصوله و فلسفته و عرفانه، فما من مسألة تناولها إلّا و ختمها بخاتمه الخاصّ، و ما من رأي اتخذه إلّا و شيّده بمبانٍ عالية مبتكرة، و لذا تباينت آراؤه مع آراء أساتذته، و لم يجتمع معهم على محور واحد؛ لعدم تأثّره بهم، و كأنّه استاذ نفسه لم يأخذ عنهم سنين طويلة. و خير مثال لهذا مقايسة كتب الإمام العلّامة رحمه الله الاصولية و الفقهية بكتب أساتذته حيث يظهر البون بيّناً و الاختلاف شاسعاً.

و من مزايا الإمام العلّامة طاب ثراه: أنّه لم يبحث المسائل من زاوية محدّدة و بناءً على مختاره خاصّة، بل بحثها على ضوء جميع المباني المتصوّرة فيها، شأنه في ذلك شأن المحقّقين من علمائنا، أمثال الشيخ الأعظم الأنصاري و تلامذته و تلامذتهم قدّس اللَّه أسرارهم. و هذه الطريقة من البحث و إن كانت عسيرة على الباحث و توجب تعقيد المطالب لدى القارئ، إلّا أنّها تمكّن الباحث من الوقوف على المسألة بكل جوانبها، فإذا ما بدا له في مبناه يوماً و عدل عنه، لم يكن بحاجة إلى استئناف البحث من جديد. مع أنّها طريقة و حدوية ترضي الموافق و المخالف معاً.