الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١ - فمنها القيام
حكم الإخلال بالأجزاء
و أمّا الأجزاء:
فمنها: القيام
فإنّ الإخلال بمطلق القيام لا يوجب الصلاة بمقتضى «لا تعاد ...» حيث لم يذكر ضمن الخمسة المذكورة في الحديث.
نعم، ثبتت ركنية القيام في موضعين:
الأوّل القيام حال تكبيرة الإحرام: و حينئذٍ تبطل الصلاة بتركه نسياناً بلا إشكال. و لكن حيث ثبت إطلاق حديثي الرفع و «لا تعاد ...» لغير العامد و العالم، فالقاعدة تقتضي الحكم بالصحّة في غيرهما، و لا بدّ من التماس دليل آخر في القول بالبطلان عند الترك نسياناً للحكم أو جهلًا به أو لغيرهما.
ثمّ إنّ القيام شرط لتحقّق افتتاح الصلاة؛ بمعنى أنّ تكبيرة الافتتاح سبب للدخول في الصلاة و افتتاحها، فيتحقّق الافتتاح بتماميتها، و بإتمامها يدخل المكلّف في حريم الصلاة، و يحرم عليه- وضعاً و تكليفاً- امور، و لهذا يقال:
«تكبيرة الإحرام» نظير التلبية في إحرام الحجّ، فإنّها سبب لتحقّق الإحرام الذي هو أمر اعتباري شرعي، و بها يحرم على المكلّف امور. و الوجه في ذلك موثّقة عمّار [١] حيث دلّت على لزوم كون افتتاح الصلاة حال القيام، فتكون ظاهرة في أنّ القيام شرط لافتتاحها، و لمّا لم يمكن التفكيك بين آخر التكبيرة و الافتتاح
[١] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، باب ١٣ من أبواب القيام، الحديث ١.