صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٩ - حكم تنفيذ رياست جمهورى آقاى خامنهاى
خلق [١] برقرار و كشور را تا ابد مورد چپاول قدرتمندان خصوصاً امريكا قرار دهند. ولى شركت عمومى ملت شجاع و متعهد در انتخابات و پيروزيهاى پى در پى قواى مسلح در جنوب و غرب و حضور مداوم ملت در سرتاسر كشور از طرفى، و از طرف ديگر سركوبى اشرار وطن فروش در داخل و پشت جبهه و به انزوا كشيدن ملى گرايانِ پيوسته به امريكا، كاخهاى تخيلى آنان را فروريخت.
خداوند متعال بر ما منت نهاد كه افكار عمومى را براى انتخاب رئيس جمهورى متعهد و مبارز، در خط مستقيم اسلام و عالِم به دين و سياست هدايت فرمود كه اميد است با حُسن تدبير و كمك قواى سهگانه و پشتيبانى ملت بزرگ، مشكلات يكى پس از ديگرى رفع و احكام مقدس اسلام به طور دلخواه در سطح كشور اجرا گردد.
اين جانب به پيروى از ملت عظيم الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفكر و دانشمند محترم جناب حجت الاسلام آقاى سيد على خامنهاى- ايّده اللَّه تعالى- رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم. [٢] و رأى ملت مسلمان متعهد و تنفيذ آن محدود است به اينكه ايشان به همان نحو كه تا كنون خدمتگزار اسلام و ملت و طرفدار قشر مستضعف، و به حكم قرآن كريم أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ [٣] بودهاند از اين پس نيز به همان تعهد باقى باشند و از طريق مستقيم انسانيت و اسلام انحراف ننمايند، كه ان شاء اللَّه نمىنمايند. و در اين موقع خطير كه بدخواهان خارج و داخل و بلندگوهاى ابرقدرتها خصوصاً امريكاى جنايتكار با هر وسيله مىخواهند ملت و دولت و مجلس و دادگاههاى ايران را متهم كنند و به گمان فاسد خود تزلزلى در اركان
[١] در مقابل نظريه امام خمينى مبنى بر اينكه نظام سياسى ايران «جمهورى اسلامى» مىباشد كه با تأييد اكثريت قاطع ملت ايران در رفراندم ١٢ فروردين ١٣٥٨ و همه پرسى قانون اساسى همراه بود، گروهكهاى چپگرا و مخالفين جمهورى اسلامى و برخى از مليگرايان قيدهاى ديگرى را به عنوان پسوند «جمهورى» مطرح مىكردند كه با بىاعتنايى و مخالفت مردم روبرو گرديد
[٢] به موجب اصل ١١٠ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، امضاى (تأييد و تنفيذ) حكم رياست جمهورى، پس از انتخاب مردم، از وظايف و اختيارات رهبرى مىباشد
[٣] سوره فتح، آيه ٢٩: «محمد (ص) فرستاده خداست، و آنانى كه با اويند بر كافران سختگير، و بين خويش مهربان هستند».