زن و مسایل قضایی و سیاسی ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤٠ - زن و قضاوت و افتاء

زن و مسائل قضایی و سیاسی، ص:٤٠

اینجا نمی‌شود به اصطلاح «مفهوم» گرفت که در جمله «اُنْظُروا اِلی رَجُلٍ مِنْکمْ» تکیه روی رجولیت است؛ یعنی چون همیشه کلمه «مرد» به عنوان مَثَل ذکر می‌شود، در اینجا می‌شود الغاء خصوصیت کرد.

یک روایت مرسله

غیر از این دو «صحیح» روایات دیگری ذکر می‌کنند که یا سند ندارند یا سند معتبر ندارند. یک روایت است که مرسله است. «مرسله» یعنی سند ندارد، همین جور گفته‌اند امام فرموده، اما چه کسی روایت کرده، معلوم نیست. مرسله‌ای در کتاب فقیه روایت شده است که: مَعاشِرَ النّاسِ لاتُطیعُوا النِّساءَ عَلی حالٍ وَ لاتأمَنوهُنَّ عَلی مالٍ[١] . «مردم! زنان را به هیچ حال اطاعت نکنید و آنها را بر مالی هم امین قرار ندهید.» این که کارش خیلی مشکل است به این جهت که قسمت دوم آن (لاتأمَنوهُنَّ عَلی مالٍ) برخلاف ضرورت فقه است و قسمت اول هم (لاتُطیعُوا النِّساءَ عَلی حالٍ) مربوط به روابط خانوادگی است، یعنی مربوط به این است که یک شوهر نباید زمام امور خودش را دست زن بدهد و این یک مطلب درستی است؛ مرد نباید مهارش دست زن باشد.

پس اولا روایت، مرسله است یعنی سندش معتبر نیست؛ ثانیا جمله اول این روایت مربوط به روابط خانوادگی است. در این که اسلام مرد را مطاع می‌شناسد و منع می‌کند از این که در محیط خانوادگی مطیع زن باشد، بحثی نیست. ثالثا قسمت دومش اساسا قابل عمل نیست، یعنی برخلاف ضرورت فقه است.

بعد می‌گوید: و روایات اَبناء نُباته و اَبی المقدام و کثیر: لا تُمَلِّک الْمَرْأَةَ


[١] . من لايحضره الفقيه ج ٣، ص ٥٥٤.