در این کتاب «حدوث و قدم» را عنوان یک مرحله قرار داده‌اند و در ذیل حدوث و قدم بحث تقدم و تأخر را مطرح کرده‌اند؛ یعنی هر دو بحث را در یک باب قرار داده‌اند و از نظر ترتیب اصالت را به حدوث و قدم داده‌اند و تقدم و تأخر را به عنوان فصلی از فصول حدوث و قدم مطرح کرده‌اند. البته می‌توانست عکس این قضیه باشد؛ یعنی عنوان مرحله را تقدم و تأخر و معیت قرار بدهند و حدوث و قدم را از فروع قرار بدهند. و نیز می‌توانستند هر یک از اینها را مستقل قرار بدهند. به هر حال نوعی خویشاوندی میان این دو بحث هست. جهت خویشاوندی روشن است: ما حدوث را تعریف کردیم به مسبوقیت وجود شیء به عدمش. پس در مفهوم حدوث، مسبوقیت است. مسبوقیت هم متضایف است با سابقیت، و مسبوقیت و سابقیت یعنی تقدم و تأخر. پس در واقع حدوث و قدم از آنجا پیدا می‌شود که در نظام هستی تقدم و تأخر وجود دارد و اگر تقدم و تأخری نبود حدوث و قدمی هم در

[١] . اسفار ج ٣، ص ٢٥٥ (مرحله ٩ ، فصل ٥).