رساله توضيح المسائل - ط امير العلم - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٢ - احكام وَقْف

ماه بشود اين خانه وقف است بنابر احتياط باطل است.

مسأله ٢١٧٩: اگر مثلًا بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده، صحيح نيست مگر اينكه نظر واقف وصيّت به وقف باشد براى بعد از فوت.

مسأله ٢١٨٠: در وقف خاص يعنى اگر وقف براى افراد معينى باشد قبض و تصرف موقوف عليهم (كسانى كه براى آنها وقف شده) يا وكيل يا ولىّ آنها لازم است و اگر چيزى را وقف كند و به تصرف آنها ندهد وقف محقق نشده است و آن چيز در ملك واقف باقى مى‌ماند. ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف كند قبض و تصرف جديد لازم نيست و اگر واقف توليت را براى خودش قرار دهد با توجه به اين كه ملك موقوفه در تصرف اوست نياز به قبض جديد ندارد و با انشاء وقف وقفيت محقق مى‌شود.

مسأله ٢١٨١: در موقوفات عامه مثل مسجد و مدرسه قبول نمودن لازم نيست و در وقف خاص احتياط آن است كه كسى كه چيزى براى او وقف شده يا وكيل يا ولىّ او قبول كند گرچه بعيد نيست در وقف خاص هم قبول لازم نباشد.

مسأله ٢١٨٢: وقف در صورتى صحيح است كه مال وقف را به تصرف كسى كه براى او وقف شده يا وكيل، يا ولىّ او بدهند، ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف كند قبض و تصرف جديد لازم نيست.

مسأله ٢١٨٣: بنابر احتياط واجب در اوقاف عامه مثل مسجد و حسينيه نيز قبض معتبر است بنابراين تا جايى را كه وقف كرده به تصرف متولى نداده باشد وقفيت آن محقق نشده است و اگر كسى با اجازه واقف در مسجد به عنوان مسجد بودن نماز بخواند وقفيت محقق مى‌شود و در مواردى كه واقف خود را متولى قرار دهد نياز به قبض مجدد ندارد و با نيت جزمى وقف چون قبض متولى وقف حاصل است وقفيت محقق مى‌شود.

مسأله ٢١٨٤: وقف‌كننده بايد مكلف و عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف كند بنابراين سفيه «يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند» و كسى كه مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده چون‌