رساله توضيح المسائل - ط امير العلم - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٣ - احكام اجاره

نفر مؤمن كه عادل باشد، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد. البته اگر اجير كردن وى به مصلحت او باشد.

مسأله ١٦١٣: اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند بلكه اگر مالك به كسى بگويد: ملك خود را به تو اجاره دادم، و او بگويد: قبول كردم، اجاره صحيح است. و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اينكه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مى‌باشد.

مسأله ١٦١٤: اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود همين كه به عنوان اجاره مشغول آن عمل شود يا خود را در اختيار موجر قرار دهد اجاره صحيح است.

مسأله ١٦١٥: كسى كه نمى‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده صحيح است.

مسأله ١٦١٦: اگر خانه يا مغازه يا اطاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد يا اجاره منصرف به اين معنى باشد، مستأجر نمى‌تواند آن را به ديگرى اجاره دهد و اگر شرط نكند و منصرف به اين معنى هم نباشد مى‌تواند آن را به ديگرى اجاره دهد. ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد مثلًا اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد.

مسأله ١٦١٧: اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند يا اجاره منصرف به اين معنى باشد نمى‌شود او را به ديگرى اجاره داد، و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، نبايد زيادتر بگيرد و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مى‌تواند زيادتر بگيرد.

مسأله ١٦١٨: اگر شخصى غير از خانه، مغازه و اطاق، چيز ديگرى را از فردى اجاره نمايد، مثل اينكه زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، در اين صورت «مستأجر» مى‌تواند مورد اجاره را به هر قيمتى كه بخواهد به ديگرى اجاره دهد، هر چند قيمت اين اجاره از قيمت اجاره‌شده قبلى بيشتر