رساله توضيح المسائل - ط امير العلم - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٩ - احكام مضاربه

ادّعاى خود نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است و در اين مسأله فرقى نيست كه سرمايه موجود باشد يا تلف شده باشد.

مسأله ١٨١١: اگر سرمايه تلف شود يا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالك ادّعا كند كه عامل خيانت كرده يا در حفظ آن كوتاهى و تقصير نموده يا طبق شرط تعيين شده عمل نكرده است و بينه بر ادّعاى خود نداشته باشد و عامل منكر باشد، قول عامل با قسم، مقدم است.

مسأله ١٨١٢: چنانچه عامل مدّعى شود كه از طرف مالك در انجام بعضى از معاملات مجاز بوده و مالك منكر شود و بينه‌اى نداشته باشند قول مالك با قسم مقدم است و اگر مالك ادّعا كند كه عامل را از انجام بعضى معاملات كه بدون منع بر عامل جائز است منع كرده و عامل منكر باشد، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله ١٨١٣: هرگاه مالك ادّعا كند كه عامل خيانت كرده يا تعدّى يا كوتاهى نموده است و عامل منكر شود، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله ١٨١٤: چنانچه عامل ادّعا كند كه مال تلف شده يا ضرر كرده يا سود حاصل نشده است و مالك انكار كند و بينه نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله ١٨١٥: اگر عامل در معامله نسيه مجاز بوده و مدّعى شود كه مطالبات وصول نشده است و مالك منكر عدم وصول شود و بيّنه نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله ١٨١٦: اگر عامل بگويد مقدارى سود حاصل شد لكن بعداً به همان مقدار، خسارت وارد شد، قول او مقدم است. (مثل فرع سابق) و همچنين اگر در مقدار سود يا در اصل آن اختلاف داشته باشند و بينه نداشته باشند، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله ١٨١٧: هرگاه مالك و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند، مثلًا مالك مدّعى ثلث باشد و عامل مدّعى نصف و بينه نداشته باشند قول مالك با قسم مقدم است.

مسأله ١٨١٨: چنانچه مالك و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده، اختلاف كنند و يكى مدّعى صحت و ديگرى مدّعى بطلان باشد و بيّنه نداشته باشند قول مدّعى صحت، با قسم مقدم است.