رساله توضيح المسائل - ط امير العلم - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠١ - احكام رَهن

احكام رَهن‌

مسأله ١٧٣٧: رهن يا وثيقه گذاشتن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را بموقع ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.

مسأله ١٧٣٨: در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.

مسأله ١٧٣٩: گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى‌گيرد بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند، بلكه اگر بواسطه ورشكستگى مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى‌تواند مال خود را گرو بگذارد.

مسأله ١٧٤٠: انسان مالى را مى‌تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرف كند. و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم، مانند اسنادى كه در زمان ما براى استيفاء حق صاحب حق وثيقه گذاشته مى‌شود.

مسأله ١٧٤١: چيزى را كه گرو مى‌گذارند، بايد خريدوفروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و آلات قمار و مانند آن از چيزهائى كه ماليّت شرعى و يا چيزهائى كه ماليّت عرفى ندارند گرو بگذارند درست نيست.