رساله توضيح المسائل - ط امير العلم - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٢ - شرايط فروشنده و خريدار

بدهد و جنس را به خريدار برساند، يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند،- چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده‌اند- معامله صحيح است، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل جنس و پول را به صاحب آن مى‌رساند.

مسأله ١٥١٩: اگر از بچه نابالغ چيزى بخرد، يا چيزى به او بفروشد بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمى‌شناسد و براى شناختن او هم وسيله‌اى ندارد بايد چيزى را كه از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد ولى اگر چيزى را كه گرفته مال خود صغير باشد بايد به وليّش برساند، و اگر او را پيدا نكرد به مجتهد جامع الشرائط بدهد.

مسأله ١٥٢٠: اگر كسى با بچه نابالغ معامله باطل انجام دهد و جنس يا پولى كه به بچه داده در دست او از بين برود نمى‌تواند از بچه يا ولىّ او مطالبه كند، بلكه بايد عوضى را كه از بچه گرفته به ولىّ او بدهد.

مسأله ١٥٢١: اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم، معامله صحيح است ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.

مسأله ١٥٢٢: اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه ندهد، معامله باطل است.

مسأله ١٥٢٣: پدر و جدّ پدرى طفل در صورتى مى‌توانند مال طفل را بفروشند كه براى او مفسده نداشته باشد بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصى پدر و وصى جدّ پدرى و مجتهد جامع الشرائط فقط در صورتى مى‌توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد.

مسأله ١٥٢٤: اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و احتياط واجب آن است كه مشترى و صاحب مال در منفعتى كه براى جنس و عوض آن بوده با يكديگر مصالحه كنند.

مسأله ١٥٢٥: اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه پول آن، مال‌