بايد عده وطى به شبهه نگهدارد و شوهر دوم بايد مهر المثل او را بدهد ولى نفقه زمان عدّه ندارد و بنابر احتياط به شوهر دوّم نيز حرام ابدى مى‌شود و در مدت عده وطى به شبهه شوهر اول نمى‌تواند با او همبستر شود.

مسأله ١٩٤٦: زنى كه شوهرش به مسافرت رفته يا در جبهه جنگ يا در سفر دريائى يا به جهت ديگرى مفقود الاثر شده چنانچه يقين كند شوهرش مرده است بايد عده وفات نگه دارد و بعد از آن مى‌تواند ازدواج كند و چنانچه يقين دارد شوهرش زنده است نمى‌تواند شوهر كند. و مخارج او از مال شوهر يا از صدقات و بيت المال در صورت نياز بايد پرداخت شود و در صورت نداشتن مال شوهر و نداشتن نفقه يا مشكلات ديگر وضع موجود براى او قابل تحمل نباشد مى‌تواند به حاكم شرع مراجعه كند تا او را طلاق دهد.

مسأله ١٩٤٧: در فرض مسأله گذشته چنانچه زن نمى‌داند شوهرش زنده است يا مرده، اگر شوهر مالى دارد يا پدر يا جد پدرى او از مال خودشان مخارج زن را مطابق شأن او تأمين مى‌كنند زن بايد صبر كند و حق شوهر كردن ندارد. و اگر به هيچ وجه مخارج او را تأمين نمى‌كنند مى‌تواند به مجتهد جامع الشرائط مراجعه كند و پس از مراجعه مجتهد جامع الشرائط دستور مى‌دهد زن تا چهار سال صبر كند، و در طول اين مدّت بوسيله نامه نوشتن به مناطقى كه احتمال مى‌دهند شوهر زن در آنجاها باشد يا به وسايل ديگر تحقيق مى‌كنند، اگر زنده بودن او ثابت شد زن بايد صبر كند و اگر ثابت نشد مجتهد جامع الشرائط به پدر يا جدّ پدرى مرد دستور مى‌دهد زن را طلاق دهد و اگر ممكن نشد خود مجتهد جامع الشرائط او را طلاق مى‌دهد و زن بعد از طلاق به مقدار عده وفات يعنى چهار ماه و ده روز عدّه نگه مى‌دارد و بعد از عدّه آزاد مى‌شود و مى‌تواند شوهر كند ولى چنانچه شوهرش در بين عدّه پيدا شد حق دارد رجوع كند.

مسأله ١٩٤٨: در مسأله قبل مبدأ تفحص حين رجوع به حاكم شرع است؛ بلى اگر قبل از مراجعه به حاكم شرع خودشان به مقدار مذكور تفحص كرده‌اند و بعد از مراجعه به حاكم هم مقدارى تفحص شد و مطمئن شدند كه او پيدا نمى‌شود، حاكم مى‌تواند بعد از گذشت چهار سال از آغاز تفحص آنها زن را طلاق دهد.