رساله توضيح المسائل - ط امير العلم - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٠ - احكام طلاق

احكام طلاق‌

مسأله ١٩٨٦: مردى كه زن خود را طلاق مى‌دهد، بايد عاقل و بنابر احتياط واجب بالغ باشد، و به اختيار خود طلاق دهد، و اگر او را مجبور كنند كه زنش را طلاق دهد طلاق باطل است، و نيز بايد قصد طلاق داشته باشد، پس اگر صيغه طلاق را به شوخى بگويد صحيح نيست.

مسأله ١٩٨٧: شرايط صحت طلاق عبارت است از: ١- زن بايد هنگام طلاق از خون حيض و نفاس پاك باشد. ٢- از هنگام حيض شدن قبل تا زمان طلاق گرفتن در حال پاكى با شوهر خود همبستر نشده باشد. ٣- طلاق در حضور دو مرد عادل جارى شود.

مسأله ١٩٨٨: اگر زن دروغ بگويد يا اشتباه كند و در حالى كه حيض است طلاق بگيرد طلاق او باطل است حتى اگر بعداً متوجه شود كه هنگام طلاق حائض بوده است طلاق مذكور باطل است. و اگر خيال كند كه حائض است اما بگويد پاك هستم و طلاق بگيرد و بعد معلوم شود كه حيض نبوده طلاقش صحيح است.

مسأله ١٩٨٩: طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح است:

اوّل: آن كه شوهرش بعد از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد.

دوّم: آبستن باشد، و اگر معلوم نباشد كه آبستن است و شوهر در حال حيض طلاقش بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، اشكال ندارد.