مسأله ١٧٤٢: رهن‌گيرنده حق استفاده و تصرف در مال مرهونه را بدون اجازه مالك ندارد و اگر استفاده كند ضامن اجرت آن است و همچنين منافع و نماءات آن مال رهن دهنده مى‌باشد. لذا اگر رهن‌گيرنده حتى با اجازه رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد بايد مال الاجاره را به رهن دهنده بدهد و همين طور اگر بدون اجازه آن را اجاره دهد.

مسأله ١٧٤٣: گروگيرنده حق ندارد قبل از موعد دريافت بدهىِ بدهكار، مال مرهونه را بفروشد بنابراين اگر آن را بفروشد معامله فضولى است و بدون اجازه مالك باطل است و اگر بعداً مالك اجازه دهد يا از اول با اجازه مالك بفروشد پول آن ملك مالك است و رهن هم باطل مى‌شود و رهن‌گيرنده نمى‌تواند پول آن را بابت بدهى نزد خود نگه دارد مگر با توافق مالك.

مسأله ١٧٤٤: مالك و كسى كه مال خود را گرو گذاشته حق ندارد بدون اجازه طلبكار آن را بفروشد و اگر فروخت بدون اجازه رهن‌گيرنده باطل است ولى اگر بعداً اجازه دهد معامله صحيح مى‌شود ولى رهن باطل مى‌شود و همين طور است اگر از اول با اجازه رهن‌گيرنده آن را بفروشد.

مسأله ١٧٤٥: اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد، چنانچه طلبكار وكيل باشد در فروش رهن مى‌تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهد، و چنانچه وكيل از جانب او نباشد و او از اداى دين به هر نحوى امتناع كند در اين صورت اگر به مجتهد جامع الشرائط دسترسى دارد، بايد براى فروش آن از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگيرد.

مسأله ١٧٤٦: اگر بدهكار غير از خانه‌اى كه متناسب شأن اوست و در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيه خانه، محل احتياج او است، چيز ديگرى نداشته باشد. طلبكار نمى‌تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد، طلبكار مى‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسأله ١٧٤٧: بنابر احتياط واجب قبض و اقباض در تحقق رهن شرط است لذا تا وقتى كه رهن‌گيرنده مال مرهونه را تحويل نگرفته باشد رهن محقق نشده است.