مسأله ٢٤٢: تصرّف در زمين غصبى كه فعلًا مالك مشخّصى ندارد جايز نيست و نماز خواندن در آن باطل است و براى تعيين تكليف آن بايد به مجتهد جامع الشّرائط رجوع شود. همچنين تصرف در ساختمانى كه با مصالحى ساخته شده كه مالك آن معلوم نيست حكم تصرف در مال غصبى را دارد و جايز نيست اما نماز در اين ساختمان اگر نماز بر روى زمين مباح باشد كه با مصالح مذكور فرش نشده باشد باطل نيست.

مسأله ٢٤٣: كسى كه در ملكى با ديگرى شريك است اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازه شريكش نمى‌تواند در آن ملك تصرف كند و نماز بخواند.

مسأله ٢٤٤: اگر با عين پولى كه خمس و زكات آن را نداده ملكى بخرد، تصرّف او در آن ملك حرام و نمازش هم در آن باطل است، و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر به ذمّه بخرد و در موقع خريدن قصدش اين باشد كه از مالى كه خمس يا زكاتش را نداده بدهد.

مسأله ٢٤٥: اگر صاحب ملك به زبان، اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند كه قلباً راضى نيست، نماز خواندن در ملك او باطل است. و اگر اجازه ندهد و انسان يقين كند كه قلباً راضى است نماز صحيح است.

مسأله ٢٤٦: ميّتى كه بدهكار است چنانچه بدهكارى وى از تمام اموال باقيمانده او بيشتر باشد هر نوع تصرفى در اموال او حرام و نماز خواندن ورثه در زمين و خانه او بدون رضايت طلبكاران باطل است. اما اگر بدهكارى وى از اموال باقيمانده او كمتر باشد تصرف در اموال او و نماز خواندن در خانه و زمين او با يكى از دو شرط زير مجاز است:

الف- از قرائن خارجى بدانند كه طلبكاران او راضى هستند. ب- ورثه تصميم داشته باشند بدون مسامحه بدهى او را پرداخت كنند.

مسأله ٢٤٧: تصرّف در ملك ميّتى كه به مردم بدهكار است حرام و نماز در آن باطل است و اين در صورتى است كه بدهكارى به اندازه همه مال باشد. ولى اگر بدهكارى او كمتر از مالش باشد و بدانند طلبكار يا طلبكاران راضى هستند يا ورثه تصميم داشته باشند كه بدون مسامحه بدهى او را بدهند، تصرّف در آن ملك و نماز خواندن در آن اشكال ندارد ليكن در اين صورت بنابر احتياط واجب بايد از ولىّ‌