رساله توضيح المسائل - ط امير العلم - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٧ - احكام مضاربه

مسأله ١٧٩٥: چنانچه عامل در تجارت تعدى و تفريط نكند، ضرر معامله به عهده او نيست.

مسأله ١٧٩٦: اگر در عقد مضاربه، مالك شرط كند كه عامل در ضرر شريك باشد، اين شرط باطل است ولى اصل مضاربه باطل نيست. بلى اگر در ضمن عقد مضاربه يا در ضمن عقد ديگرى، چه جايز چه لازم، شرط كنند كه در صورت خسارت، نصف آن را مثلًا، عامل از جيب خود بدهد، اين شرط صحيح و عمل به آن لازم است.

مسأله ١٧٩٧: چنانچه مالك يا عامل فوت كنند مضاربه باطل مى‌شود و ورثه مى‌توانند با عامل توافق نمايند و مجدّداً عقد مضاربه، برقرار كنند.

مسأله ١٧٩٨: عامل از پيش خود و بدون اجازه مالك نمى‌تواند وكيل يا اجير يا همكار بگيرد.

مسأله ١٧٩٩: چنانچه چيزى از سرمايه بدون تقصير عامل تلف شود يا بسوزد يا به سرقت و مانند آن از بين برود عامل ضامن نيست و از مالك تلف شده است. بلى در صورت خيانت ضامن است و بايد از عهده برآيد.

مسأله ١٨٠٠: اگر مالك شرط كرده كه تجارت به گونه خاص و به كيفيّتى مخصوص انجام شود، عامل بايد رعايت كند امّا در صورتى كه شرط و كيفيت خاصى مطرح نشده است عامل بايد بطور متعارف و معمول تجارت كند و چنانچه معامله نسيه هم متعارف باشد و قرارداد از آن منصرف نباشد مى‌تواند به صورت نسيه نيز معامله كند.

مسأله ١٨٠١: چنانچه عامل به صورتى غير از متعارف يا بر خلاف شرط مالك، معامله كرد و سودى حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسيم مى‌كنند، بلى در اين فرض كه عامل بر خلاف متعارف يا بر خلاف شرط عمل كرده است اگر سرمايه كلّاً يا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود بر عهده عامل است و بايد از عهده برآيد.

مسأله ١٨٠٢: جايز نيست عامل بدون اذن مالك سرمايه را با مال خودش يا با مال شخص ثالثى مخلوط كند و چنانچه بدون اذن، مخلوط كرد، گناهكار است، لكن مضاربه باطل نمى‌شود و اگر سود حاصل شد بين آنها نسبت به مقدار سرمايه هر يك، تقسيم مى‌شود، ولى اگر ضرر كرد خودش ضامن ضرر است.