رساله توضيح المسائل - ط امير العلم - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٥ - احكام مضاربه

اشكال ندارد.

پنجم: سهم سود هر يك از عامل و مالك تعيين شود و تعيين آن به دو صورت صحيح است:

الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو كسر مشاع، يعنى چند درصد، مربوط به مالك و چند درصد مربوط به عامل باشد.

ب: قرار بگذارند مقدار معينى از سود، مربوط به عامل و بقيه هر چه بود مربوط به مالك باشد، يا برعكس.

ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد.

هفتم: سود بردن، به وسيله تجارت و خريدوفروش باشد، بنابراين اگر مالك پول و سرمايه را به كسى بدهد كه با آن زراعت كند يا خرج مغازه يا تعمير ماشين كند مضاربه صحيح نيست.

مسأله ١٧٨٧: در شرط پنجم گذشت كه- تعيين سود به دو صورت صحيح است- و صورت دوم آن بود كه- قرار بگذارند مقدار معينى از سود براى عامل باشد و بقيه براى مالك يا به عكس- حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پيش‌بينى شده، حاصل نشد و مثلًا با اينكه قرار گذاشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقيه براى مالك، كل سود حاصله فقط ده هزار تومان يا كمتر شد، در اين صورت تمام سود براى عامل است و به مالك سهمى نمى‌رسد و به عكس، اگر سهم مالك را معين و بيش از آن حاصل نشد در اين صورت تمام سود مربوط به مالك مى‌شود و عامل از سود محروم است و چيزى به او نمى‌رسد. ضمناً چنانچه براى هر يك مقدارى معين شده و سود حاصله كمتر از مجموع شده سود حاصله به نسبت قرارداد توزيع مى‌شود. (توضيح اينكه اگر قرار گذارند كه مثلًا پنج هزار تومان از سود براى مالك و ده هزار تومان براى عامل باشد و بقيه هر چه بود بين آنها تنصيف شود و اتفاقاً كل سود از پانزده هزار تومان كمتر شد در اين صورت به نسبت ٥ و ١٠ توزيع مى‌شود).

مسأله ١٧٨٨: در صحت مضاربه، صيغه عقد، لازم نيست، بلكه مضاربه معاطاتى نيز صحيح است.