رساله توضيح المسائل - ط امير العلم - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٦ - احكام مضاربه

مسأله ١٧٨٩: لازم نيست سرمايه، طلا و نقره سكّه‌دار باشد بلكه با اسكناس و ساير و پولهاى رايج نيز صحيح است.

مسأله ١٧٩٠: اگر شخصى بدون اذن و يا وكالت و ولايت با مال غير، مضاربه كند، مضاربه فضولى است و با اجازه مالك صحيح مى‌شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بين مالك و عامل تقسيم مى‌شود و اگر هم خسارتى به سرمايه وارد شد به عهده مالك است. و اگر مضاربه و معامله‌هاى انجام شده را امضا نكرد معامله‌هاى واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالك برمى‌گردد.

مسأله ١٧٩١: مضاربه عقد جايز است، يعنى طرفين هر وقت بخواهند مى‌توانند عقد را به هم بزنند و حتى اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معيّنى را شرط كنند، مضاربه عقد لازم نمى‌شود، بلى در صورتى كه مدت، معيّن كردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمايه منوط به اذن مالك است و بدون اجازه او شرعاً نمى‌تواند در سرمايه دخل و تصرف نمايد. و در مواردى كه بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمى‌كند كه قبل از شروع در تجارت باشد يا بعد از آن، سودى حاصل شده باشد يا نشده باشد. بلى در صورت حصول سود و تصميم بر فسخ، بايد طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بين طرفين تقسيم شود.

مسأله ١٧٩٢: اگر در ضمن عقد مضاربه يا عقد ديگرى شرط كنند كه تا مدت معينى مضاربه را فسخ نكنند، وفاى به اين شرط واجب است.

مسأله ١٧٩٣: بر عامل واجب است، معاملاتى را انجام دهد كه مالك اجازه داده باشد و چنانچه معامله‌اى انجام دهد كه مالك اجازه نداده است چنانچه سودى ببرد طبق قرارداد مضاربه عمل مى‌شود و چنانچه زيان كرد ضامن است.

مسأله ١٧٩٤: در مضاربه چنانچه خريد كالاى خاصّى شرط شده باشد و عامل بر خلاف شرط عمل كند، ضامن سرمايه است و اگر خسارت وارد شد چه كلى، چه جزئى، به عهده او است، بلى چنانچه پس از معامله، مالك اجازه دهد و خسارتى وارد شود بر عهده مالك است.