پذيرفته است. مادّه ٤٩ قانون مجازات اسلامى در مورد بزهكارى اطفال بيان مى‌كند: «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرّى از مسؤوليت كيفرى هستند ....» و تبصره‌ى ١ همين مادّه طفل را چنين تعريف مى‌كند: «منظور از طفل كسى است كه به حدّ بلوغ شرعى نرسيده باشد».

نشانه‌ى شرعى و قانونى بلوغ نيز رسيدن به سنّ معينى است كه مى‌توان آن را اماره‌ى بلوغ دانست. در واقع، شارع اسلام با رسيدن به سنّ معين و بر اساس غلبه، فرض مى‌كند در آن سنّ، قواى جسمى و طبيعى كودك و صغير به اندازه‌ى كافى تكامل يافته است؛ و از اين‌رو، او را بالغ به شمار آورده، و احكام بالغين را بر چنين شخصى مترتّب مى‌كند. اين نشانه، از لحاظ سهولت اثبات، بر نشانه‌هاى طبيعى برترى دارد؛ اما در سنّ بلوغ بين فقها اختلاف نظر شديد ديده مى‌شود. ليكن، بيشتر فقهاى اماميه، [١] به استناد پاره‌اى روايات، سنّ بلوغ را در پسر ١٥ سال و در دختر ٩ سال تمام قمرى مى‌دانند. [٢] بنابراين، كودك، به محض رسيدن به سنّ بلوغ شرعى، مسؤوليت تام در خصوص جرمى كه مرتكب شده را دارد.

با نگاهى گذرا به قوانين كيفرى ايران، مشخّص مى‌گردد در ارتباط با محدوده‌ى سنّى طفل بزه‌ديده، قانونگذار سه شيوه را به‌كار برده است:

الف- قوانينى كه در آن‌ها به ذكر عناوين: صغير، نابالغ، طفل، كودك و امثال آن اكتفا گرديده، و به سنّ خاصى اشاره نشده است. از جمله، مى‌توان به مواد: ٨٣، ١١٢، ١١٣، ١٤٧، ٢٢١، ٢٢٦، ٢٧١، ٢٩٢، ٣٠٦، ٣٠٨، ٤٠٠، ٤٠١، ٤٠٩، ٤٥٣، ٦١٩،

[١]. از باب نمونه، ر. ك: شيخ طوسى، الخلاف، ج ٣، ص ٢٨٢، و المبسوط، ج ١، ص ٢٦٦؛ ابن حمزه طوسى، الوسيلة، ص ١٣٧؛ فاضل آبى، كشف الرموز، ج ١، ص ٥٥٢؛ ابن زهره حلبى، غنية النزوع، ص ٢٥١؛ ابن ادريس حلّى، السرائر، ج ١، ص ٣٦٧؛ محقّق حلّى، شرائع الاسلام، ج ١، ص ١٤٧؛ علامه حلّى، تحرير الاحكام، ج ١، ص ٣٠٨، و تذكرة الاحكام، ج ٩، ص ١٥٤ و ج ١٤، صص ١٩٧ و ١٩٨؛ محقق بحرانى، الحدائق الناضرة، ج ١٩، ص ٤٣٢؛ سيدعلى طباطبايى، رياض المسائل، ج ٥، ص ٣٩٧؛ سيد ابوالقاسم خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج ٢، ص ٧٨.

[٢]. سيدحسين صفائى و سيدمرتضى قاسم‌زاده، حقوق مدنى، اشخاص و محجورين، ص ١٧٩.