آن چه از تشريعِ تنبيه مقصود بوده است، به دست نمى‌آيد؛ مگر اين‌كه شخص بيش از اين مقدار تأديب شود، انجام آن جايز است؛ و اگر بداند نياز به بيش از مقدار تعيين شده نيست يا ترديد داشته باشد، عمل فوق جايز نيست. بلكه شايسته است دانسته شود مقصود و هدف از تنبيه بدنى به مصلحت كودك باز مى‌گردد و نه به خشونت و انتقام‌گيرى از او؛ كه در اين صورت، مؤدِّب خود ادب مى‌شود.

آن‌چه كه در سخنان مرحوم صاحب جواهر قابل تأمّل است، اين كه: قاعده و اصل اوّلى در مورد كودكان مصلحت آنان است كه والدين بايستى فرزندان‌شان را در جهت رعايت اصل «عالى‌ترين مصالح كودكان» تربيت كنند. بنابراين، تأديب و تنبيه بدنى كودكان جنبه‌ى اصالتى ندارد؛ و بلكه روشى است براى احراز مصلحت؛ و به گفته‌ى ايشان، اصل جواز تنبيه، دائر مدار مصلحت است؛ و فقط در مواردى كه مصلحت كودك اقتضا مى‌كند، تنبيه بدنى جايز است.

مرحوم امام خمينى نيز در اين رابطه فرموده‌اند:

گفته شده است كه در ادب كودك، زدن بيش از ده شلاق كراهت دارد؛ ولى ظاهر اين است كه ادب كودك بايد با توجّه به نظر ادب كننده و ولىّ كودك باشد. گاه مصلحت كودك اقتضا مى‌كند كه كمتر از ده شلاق به او زده شود و گاه، اقتضاى بيش‌تر از ده شلاق را دارد؛ ولى در هر حال، نبايد از تعزير فرد بالغ بيش‌تر شود؛ بلكه احتياط اين است كه از تعزير فرد بالغ هم كمتر باشد، و احوط از آن اين است كه به پنج و شش ضربه شلاق اكتفا شود. [١] بنابراين، مرحوم امام نيز به مصلحت كودك توجّه دارند و مقدار تنبيه را به نظر مؤدِّب كه تشخيص مصلحت كودك با اوست، وابسته مى‌داند.

به جز اين عدّه از فقها كه عبارت‌هاى آنان آورده شد، بسيارى ديگر از فقها نيز در مسائل مختلفى كه به بحث تنبيه و تأديب كودكان مربوط مى‌شود، مطالبى شبيه‌

[١]. امام خمينى، تحريرالوسيلة، ج ٢، ص ٤٧٧؛ «قيل: إنه يكره أن يزاد فى تأديب الصبى على عشرة أسواط، والظاهر أن تأديبه بحسب نظر المؤدب والولى، فربما تقتضى المصلحة أقل وربما تقتضى الأكثر، ولا يجوز التجاوز، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ بل الأحوط دون تعزيره، وأحوط منه الاكتفاء بستة أو خمسة».