تنبيه بدنى كودكان - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٩

مختصّ به مكلّفين، آن هم در شرائط خاص است و غير مكلّفين در صورت اثبات جرم با همان شرائط تعزير مى‌شوند.

٢. تعزير تنبيهى كمتر از حدّ است كه از جهت مقدار به نظر حاكم بستگى دارد و حاكم با دقت تمام بايد در مقدار آن مصلحت‌سنجى كند.

٣. دزدى و يا ديگر بزهكارى‌هايى كه در اسلام بر آن‌ها حدّ قرارداده شده، مشروط به شرائطى است كه دركتب مبسوط فقهى به تفصيل بيان شده است، اينطور نيست كه هر دزدى، و يا هر زنايى موجب حدّ باشد.

٤. اسلام براى اثبات جرم‌هاى موجب حدّ، شرائط سنگينى را وضع كرده و از اشاعه فحشا و بازى كردن با آبروى مؤمنين به شدّت احتراز دارد، و بدين منظور براى قذف نيز حدّى را تعيين كرده است.

٥. اسلام پس از اثبات جرم و صدور آن از مجرم، چون باهدف هدايت‌گرى به قضايا مى‌نگرد، اگر در جايى شبهه‌اى براى شخص قاضى پيش بيايد و يا در موارد قابل قبول، مجرم اظهار بى‌اطلاعى نسبت به قانون را داشته باشد، با ملاطفت از اجراى حدّ صرف نظر كرده و به مدلول‌ «تدرء الحدود بالشبهات»، اجراى حدّ را متوقّف مى‌كند.

٦. اسلام در برخورد با بزهكاران به خصوص كودكان، هم مصلحت خود آنان و هم مصلحت جامعه را مدّ نظر دارد، بايد در وضع قانون جرأت تخلّف و نافرمانى را از كسى كه سوء نيت پيدا كرده، گرفت تا گرفتار سوء رفتار نشود؛ و در نتيجه، با تمهيداتى آفت‌زدايى در مورد شخص صورت گيرد. رو به توبه بياورد و در آغوش رحمت الهى خود را شستشو دهد. و نيز قانون بايد به گونه‌اى باشد كه اگر احياناً اميدى به بهبود حال مجرم نيست و در او تأثيرى نمى‌گذارد، موجب تنبّه ديگران (موجودين و آيندگان) گردد و به تعبير قرآن كريم‌ فَجَعَلْنَهَا نَكَالا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ‌ [١] باشد.

[١]. بقره، ٦٦.